«المحكمة الإدارية» تنظر في دعوى طبيب ضد «المباحث» ... الإثنين المقبل

حدّدت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الإثنين المقبل لعقد جلسة قضائية، بهدف النظر في دعوى طبيب سعودي ضد «المباحث الإدارية» في محافظة الطائف، يطالب فيها بدفع 30 مليون ريال بمثابة تعويض عن سجنه سبعة أشهر، على خلفية اتهامه في قضايا عدة بُرئ فيها، توزعت ما بين ثماني تهم هي: اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن تسلمت المحكمة الشهر الماضي ملف الدعوى من قبل الطبيب الذي (يعمل استشارياً في مستشفى حكومي) حيث يطالب فيها بمحاسبة كل من يثبت بحقه تلفيق التهم ضده، ومواجهة المدعى عليها بجميع الأخطاء التي اقترفها بحقه ومحاسبة المسؤول والمتسبب فيها مدنياً وجزائياً.
وقال الطبيب في الدعوى التي قدمها (وحصلت «الحياة» على نسخة منها): «أوقفت في أحد الكمائن الذي أعد لي أمام المستشفى الذي أعمل فيه، واقتدت من دون أن أعلم بالذنب الذي ارتكبته، وعُرِض علي أحد الأشخاص الذي ادعى عليّ بعدد من التهم الباطلة، وأني فعلت به الفاحشة، وأسمعوني أشرطة مسجلة عدة لمحادثات مع نساء يدور فيها الحديث عن وظائف وغير ذلك».
وقال: «بعد هذه الفترة تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي».
وأضاف أنه تعرض إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43000 ريال شهرياً.