الشورى يوافق على مشروع نظام "جرائم الإرهاب" وتعديلات "مكافحة غسل الأموال"

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وعلى التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.
وفي جلسة الشورى العادية التاسعة والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة، وبحجز مزيدٍ من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
كما دعاها إلى اشتراط تركيب مرشدات استهلاك المياه عند توصيل الخدمة، وتعميم عدادات المياه الذكية، وتطوير آليات تمكّن من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
ومن جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية.
وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وأكد على قراره السابق بأهمية تبني الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية للاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات مستدامة وغير تقليدية، وطالب بتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة، ذات الطلب المرتفع محلياً، وبتضمين تقاريرها السنوية المؤشرات الاقتصادية لمناطق المملكة، وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب.