فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء الأمراض، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات. وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن هذه الموافقة تجسّد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، ومثمناً الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من ولاة الأمر حفظهم الله مما أثمر في تحقيق العديد من المنجزات في المجال الصحي. وأبان الدكتور الربيعة أنه انطلاقاً من الدور الفاعل للوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بالأمراض، فقد واصلت الصحة تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة في مجال الصحة العامة مثل الحملات الصحية التثقيفية، وحملات تعزيز الصحة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من كافة الفئات المستهدفة، وغطت الكثير من الموضوعات الصحية المهمة، مثل حملات السكري، وحملة الكشف عن سرطان الثدي سرطان القولون - الملاريا - الإنفلونزا - الكلى - الدرن - القلب - التهاب المفاصل - هشاشة العظام - المضادات الحيوية - الإيدز وغيرها. وأكد الربيعة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لاستثمار الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق الاستفادة المثلى منها بما ينعكس إيجاباً على تجويد وتحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية ويُسهم بإذن الله في تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وكسب رضا المواطنين. من جانبها أكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن " الصحة " يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها، مشيرة إلى أن هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها. وأوضحت أن هذا المبدأ يجب أن يُراعى في كل تفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية كما أن تكون آلياتها مصممة بوصف أن هذا المنهج يدعمها وتدعمه، مفيدة أن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية توجه رئيسي لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات واستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها. وأفادت الوزارة في بيانها، أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي. وأبانت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم. وقالت في البيان :" إنه سيتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله". ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء " برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية " التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقاً لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.