أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف أن المقترح الذي قدمه بمشاركة أحد زملائه يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية، وذلك من خلال تعديل المادتين الرابعة والخامسة في النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423. وبين رئيس اللجنة الصحية بالمجلس الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي أن اللجنة وافقت على ملاءمة دراسة المقترح الذي يشير إلى أن يتحمل المستفيد من الخدمات الصحية الواردة في الفقرة «ب» من هذه المادة نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له، ويعفى من تحمل نسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة «ج» من هذه المادة من لم يكن قادراً مالياً على ذلك، وفقاً لما يحدده نظام الصندوق، إضافة إلى تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، المتضمنة أن تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية. وأوضح السيف للزميلة صحيفة «عكاظ» أن الأسس والمبررات التي قام عليها المقترح تتمحور حول أن قطاع الخدمات الصحية يشهد دعماً مستمراً من أجل تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقال: «المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات القيادة العليا والمستفيدين من خدماته»، ولأهمية الخدمات الصحية، والحاجة الملحة إلى رفع كفاءتها وتيسير الحصول عليها في مناطق المملكة كافة، يأتي هذا المقترح مستنداً على أسس ومبررات تتمثل في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، مع الاستفادة من الخدمات الأكثر تميزاً في أي من القطاعين، والتوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لدى القطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، وتحفيز المستفيدين على ترشيد الاستفادة من الخدمات الصحية، ومساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية بنسبة معينة من تكاليف الخدمة، وتفريغ وزارة الصحة من بعض مهماتها التنفيذية الراهنة، وتمكينها من أداء أدوارها التخطيطية والتنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، إضافة إلى الحد من الازدواجية والتعارض بين مهمات وزارة الصحة في الوضع الراهن والمتمثلة في تقديم الخدمات الصحية بكافة مستوياتها وتنظيمها وإشرافها على القطاع الصحي، وتنفيذ مقتضى السياسة الأولى من الأساس الإستراتيجي الأول لإستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «320» وتاريخ 17/9/1430، التي تتضمن تطبيق الضمان الصحي التعاوني أحد روافد الخدمات الصحية، وتطبيق ما تقضي به الفقرة «ب» من السياسة الأولى للأساس الإستراتيجي الرابع من إستراتيجية الرعاية الصحية، المتمثل في إنشاء هيئة عامة للمستشفيات التخصصية والمرجعية، والإسهام في خفض معدل التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، ومساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية في تكاليف تقديم هذه الخدمات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجال تقديم الخدمات الصحية وتمويلها.
