استراتيجية الرعاية الصحية تحقق الاكتفاء الذاتي من الأيدي الوطنية

تنويع التمويل وتفعيل النشاط الخيري وترشيد الإنفاق

حدد مشروع إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً تحديات عدة تواجه النظام الصحي في المملكة لمواجهتها والتعامل معها بشكل جدي، وذلك لتحقيق العديد من الأسس الإستراتيجية التي اقترحها المشروع، حيث تضمنت هذه التحديات تغير نمط الأمراض المزمنة والمستعصية، والتي تمثل أكثر من 80 % من عبء الأمراض على المجتمع، وتغير نمط أسباب الوفاة.
الأهداف .. الرؤى والرسالة
وانطلقت الإستراتيجية من رؤية محددة تمكنها من الوصول إلى غايات حددتها في تحقيق الهدف الصحي العام، وتحقيق هدف النظام الصحي المتمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة ومأمونة وبتكلفة معقولة، وذلك من خلال إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، وتفعيل دور القطاع الخاص ، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية.
الأسس الإستراتيجية
وركزت مشروع الاستراتيجية على تحقيق (12) محورا استراتيجيا يأتي في مقدمتها التمويل بهدف الأخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى موارد الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال تطبيق الضمان الصحي التعاوني وزيادة الموارد المالية للمرافق الصحية الحكومية وتفعيل النشاط الأهلي الخيري وأموال الأوقاف وترشيد الإنفاق الحكومي والعمل على أن تظل الميزانية العامة ممولا رئيسيا للخدمات الصحية الحكومية مع الأخذ في الاعتبار وجود مصادر متنوعة.
أما الأساس الاستراتيجي الثاني فتمثل في نظم المعلومات في القطاعات الصحية وتهدف إلى توفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية ومالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة، وذلك عن طريق إعطاء الأولية للتدريب وبناء الكوادر المتخصصة والتأكيد على وجود مراكز معلومات لكل قطاع صحي وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية وأن تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية على إنشاء سجلات وطنية وإنشاء مركز وطني للبحوث الصحية.
حفظ حقوق القوى العاملة
ومن أولويات الاستراتيجية القوى العاملة وحفظ حقوقهم بهدف إعداد وتنمية القوى العاملة الصحية كما ونوعا بما يحقق للقطاع الصحي أعلى جودة وأكفأ استخدام وذلك للاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية من خلال العمل على زيادة القوى الوطنية في المجال الصحي عن طريق التنسيق بين الجهات الصحية مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطط سعودة القطاع الصحي والتوسع في برامج الابتعاث الداخلي والخارجي للقوى العاملة الصحية ووضع المعايير والضوابط لتراخيص القطاع العام والخاص بإنشاء مراكز للتدريب والتوسع في برامج التأهيل والتدريب الصحي المستمر للقوى العاملة الصحية باعتبارها ذات أولوية وعنصرا أساسيا لتحقيق الجودة الشاملة للخدمات الصحية والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التي تقدم الرعاية الصحية مع اتباع منهجية فعالة ومرنة لاستقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف فئات القوى العاملة الصحية وحفظ حقوق العاملين في المجال الصحي .
تطوير نظام الإدارة والتشغيل
فيما استهدف الأساس الاستراتيجي الرابع تطوير نظم الإدارة والتشغيل في المرافق الصحية بما يلائم طبيعة الخدمات الصحية من حيث كونها حيوية ومباشرة وتستدعي سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء وتقليص الإجراءات لغرض إتاحة الخدمة وتقديمها بشكل جيد وفعال. ويركز المحور الاستراتيجي الخامس على دور وزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية الأخرى، والهدف قيام وزارة الصحة بتأدية المهام التي حددها النظام الصحي باعتبارها المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، على أن تقوم الجهات الحكومية الأخرى بدورها في تقديم الخدمات الصحية في نطاق أهداف القطاع الذي ترتبط به، إضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث مع اضطلاع وزارة الصحة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية في موسم الحج والعمرة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الكافية للحجاج والمعتمرين.
تعزيز دور القطاع الخاص
ويستهدف الأساس الاستراتيجي السادس القطاع الخاص لتعزيز دوره الصحي عن طريق تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.
وتناول الأساس الاستراتيجي السابع الرعاية الصحية الأولية حيث تعتبر خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بما فيها القطاع الخاص، حجر الزاوية في النظام الصحي وذلك من خلال تقوية البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية من حيث المباني والتجهيزات والقوى العاملة.
كفاءة الإسعاف
وتطرق الأساس الإستراتيجي الثامن إلى الخدمة الإسعافية والهدف: رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية بما يجعلها تغطي كافة المهام والأنشطة وتلبي الاحتياجات في جميع الأحوال (العادية والكوارث) وذلك عن طريق تطوير القدرات الوطنية في مجالات التأهب لمواجهة الكوارث. وتناول الأساس الاستراتيجي العاشر توزيع الخدمات الصحية لتحقيق توزيع متوازن للخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات التخصصية جغرافياً وسكانياً. ويركز الأساس الاستراتيجي الحادي عشر على ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دورياً لتقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ملائمة كماً ونوعاً، وضمان ملائمة تأهيل العاملين في مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية للوفاء بمتطلبات العمل الصحي من خلال تبني مفهوم تحسين الأداء.
حماية المرضى وحفظ حقوقهم
أما الأساس الاستراتيجي الثاني والأخير فقد ركز على حماية المرضى وحفظ حقوقهم وحمايتهم من الممارسات الصحية الخاطئة من خلال التأكد من كفاية وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى من قبل جميع العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغيرها و تمكين جميع المحتاجين للخدمات الصحية من الوصول إليها.