الشورى يوصي بزيادة رأسمال التسليف والإدخار إلى 20 مليار ريال

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على توصية تطالب بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والإدخار إلى عشرين مليار ريال، والاهتمام بالضمانات المقدمة للبنك من أجل التأكد من إمكانية التحصيل تبعاً لاستحقاقات الأموال المقرضة، وشدد على التوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية.
وأقر المجلس بالأغلبية توصيات لجنة الشؤون الخارجية بإنشاء مجلس للعلاقات الخارجية يكون ضمن هياكله لجنة استشارية للمساهمة في بلورة القضايا الخارجية ومواقف المملكة منها، وربط المواقع الالكترونية بممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرةً بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة هناك لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم.
كما وافق على توصيات تدعو إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة، إلا بعد تسوية الحقوق المالية، وتطالب بدعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام (1429) والذي نص على ضرورة توفير تلك الوظائف لدعم الوزارة في معالجة القضايا التي تحتاج إلى بعد قانوني بمهنية وكفاءة.
وجاءت آخر توصيات اللجنة التي أقرها الشورى بالنص على إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية.