الشورى يوافق على زيادة رأس مال "التسليف" إلى 20 مليار ريال

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من القرارات التي تتعلق بأداء عدد من الأجهزة الحكومية .
أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق بالأغلبية على قيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها، ووضع آلية عملية للتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها.
وأكد المجلس في قراره على أهمية أن تضع مصلحة الجمارك آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك.
ووافق المجلس في قرار أصدره بالأغلبية على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيوياً وأفريقياً ، وربط المواقع الالكترونية لممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرة بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة هناك لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم.
كما وافق المجلس على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 106 للعام 1429ه ، وإنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من أداء دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية.
كما وافق على إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية يكون ضمن هياكله لجنة استشارية للمساهمة في بلورة القضايا الخارجية ومواقف المملكة منها.
وأكد المجلس على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من مغادرة البلاد إلا بعد تسوية الحقوق المالية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1428/1429ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على أن تعمل المؤسسة على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي.
كما أكد المجلس على ضرورة أن تعد المؤسسة خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً وتحديد متطلبات تحقيق ذلك.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والإدخار للعام المالي 1428 /1429ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والإدخار ، ودعا إلى ضرورة مراعاة التوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية.
وطالب المجلس البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن التقرير السنوي.
وأكد الدكتور محمد الغامدي أن كل القرارات التي يتخذها المجلس وما اتخذ في جلسة اليوم سيتم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رعاه الله – حسب ما ينص عليه نظام مجلس الشورى.