الشورى يوافق على زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف

أكد على عدم تمكين العمالة الهاربة من مغادرة البلاد إلا بعد تسوية الحقوق المالية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من القرارات التي تتعلق بأداء عدد من الأجهزة الحكومية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها ، ووضع آلية عملية للتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها ، وأكد المجلس في قراره على أهمية أن تضع مصلحة الجمارك آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك.
ثم استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه ، ووافق المجلس في قرار أصدره بالأغلبية على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيوياً وأفريقياً ، وربط المواقع الالكترونية لممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرة بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة هناك لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم .
كما وافق المجلس على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 106 للعام 1429ه ، وإنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من أداء دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية ، وأكد المجلس على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من مغادرة البلاد إلا بعد تسوية الحقوق المالية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1428/1429ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تعمل المؤسسة على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي ، كما أكد المجلس على ضرورة أن تعد المؤسسة خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً وتحديد متطلبات تحقيق ذلك .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428 /1429ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار ، ودعا إلى ضرورة مراعاة التوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية ، وطالب المجلس البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن التقرير السنوي.
وأكد الدكتور الغامدي أن كل القرارات التي يتخذها المجلس وما اتخذ في جلسة أمس سيتم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - حسب ما ينص عليه نظام مجلس الشورى .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1428/1429ه .
وتناول تقرير اللجنة عدة موضوعات تهتم بالشأن التنظيمي والتطوير لهذا القطاع وانعكاس أداء المؤسسة على إيجاد الأمن الغذائي الذي تسعى مختلف دول العالم لتحقيقه لمواطنيها .
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها حيال ما طرحه الأعضاء من آراء واستفسارات وملحوظات على التقرير.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء
كما يناقش مجلس الشورى في جلسته الثلاثين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند الأول من المادة الحادية والأربعين من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في العاصمة النمساوية فيينا في الثامن من شهر نوفمبر 1968م.
ويستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام السياحة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429ه في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد دراستها للتقرير ، كما يتضمن مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1429ه في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بعد دراستها للتقرير .