مجلس الشورى / الجلسة العادية التاسعة والعشرين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من القرارات التي تتعلق بأداء عدد من الأجهزة الحكومية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها ، ووضع آلية عملية للتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها ، وأكد المجلس في قراره على أهمية أن تضع مصلحة الجمارك آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك.
ثم استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه ، ووافق المجلس في قرار أصدره بالأغلبية على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيوياً وأفريقياً ، وربط المواقع الالكترونية لممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرة بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة هناك لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم .
كما وافق المجلس على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 106 للعام 1429ه ، وإنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من أداء دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية ، وأكد المجلس على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من مغادرة البلاد إلا بعد تسوية الحقوق المالية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1428/1429ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تعمل المؤسسة على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي ، كما أكد المجلس على ضرورة أن تعد المؤسسة خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً وتحديد متطلبات تحقيق ذلك .
// يتبع //