المتهم بوضع السم لزميله يتهم قاضياً بالحصول على 4 ملايين ريال لإدانته

في تطور خطر في قضية «السم» الذي دسه «مسؤول» في شركة اتصالات سعودية لزميله في العمل من طريق كأس الحليب، اتهم «المسؤول» نفسه قاضياً في المحكمة الجزائية عبر وكيله الشرعي «شقيقه» في جدة بالحصول على رشوة أربعة ملايين ريال من «المدعي» المتضرر من السم مقابل إدانته، والحكم عليه بالسجن والجلد.
وكشفت مصادر وفقا لصحيفة "الحياة "أن القاضي الذي أصدر الحكم على المتهم قدم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة في العيص يطالب فيها بمحاكمة شقيق «المسؤول» بصفته وكيلاً شرعياً للمتورط في قضية السم بعد اتهامه له بالرشوة وحصوله على أربعة ملايين ريال.
كما طالب القاضي في لائحة الدعوى، بتعزير المتهم بسبب اتهامه له بحصوله على الرشوة من صاحب القضية الموظف الذي تعرض ل «السم»، والذي صدر الحكم لصالحه في القضية التي لاتزال منظورة في حوزة القضاء.
وأكدت المصادر لذات الصحيفة أن المتهم وجه اتهامات إلى القاضي في لوائح الدفاع التي قدمها أثناء المرافعة في القضية وأنه حصل على رشوة بمبلغ أربعة ملايين ريال من «المدعي» الموظف الذي تعرض للسم، لاسيما وأن القاضي أحيل إلى التقاعد بعد أشهر من الحكم في ملف القضية والذي تضمن سجن «المسؤول» ثلاثة أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع مادة «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي، وحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن أرجأت الجهات المختصة في جدة جلد «المسؤول» الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات، بعد ثبوت إدانته بدس «السم» لزميله في كأس من الحليب أثناء فترة العمل الرسمي، إلى حين البت في «الالتماس» الذي رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
وجاء قرار الجهات المختصة بعد أن تقدم المتهم في ملف القضية ب «التماس» إلى المحكمة يطلب فيه إعادة النظر في الأحكام التي صدرت في القضية، حيث قررت المحكمة رفع الالتماس للنظر فيه وقبوله أو رفضه وتثبيت الحكم الشرعي الذي صدر في وقت سابق والذي تضن إدانة المتهم بدس السم لزميله.
وقالت الصحيفة أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام ستراقب تنفيذ جميع تفاصيل منطوق الحكم الشرعي في حق «المسؤول» في حال رفض «الالتماس» على الحكم، إذ ستتم متابعته لحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما.
يذكر أن «المدعي العام» اتهم «المسؤول» بمحاولة قتل «الموظف» وفقاً لأدلة وقرائن أبرزها ما ورد في أقوال أحد الشهود، الذي أكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل، ويده ممدودة للأسفل ثم رجع إلى مكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله.
من جهة أخرى أكدت المصادر أن الجهات المختصة أطلقت سراح المتهم «المسؤول» بعد مكوثه في السجن خلال الفترة الماضية، حيث قدم التماساً إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة لإعادة النظر في الحكم الذي صدر ضده في وقت سابق بعد تأييده من محكمة الاستئناف. فيما تضمن ملف القضية الذي نظرته المحكمة الجزائية في محافظة جدة حفظ «الاتهام» في حق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم، إذ ثبتت قرارها في ذلك، واستندت المحكمة في حكمها الشرعي إلى تقرير «الأدلة الجنائية» الذي أثبتت عينة الحليب إيجابيتها لمركب «الديازيون»، وهو عبارة عن مبيد حشري، ومخاطبة إدارة الطب الشرعي لإبداء الرأي حيال التقارير الصادرة في شأن القضية، إذ تضمن الرد: «أنه يتعذر من الوجهة الشرعية بيان صحة تلك الواقعة من عدمه، نظراً إلى مرور فترة طويلة للغاية بين تاريخ المرض وعرض الأوراق على الطب الشرعي، والتي من شأنها أن تخفي معه الأمراض الناتجة من معظم حالات التسمم الغذائي كافة إن صحت الرواية على لسان الموظف المدعي، وخصوصاً بعد تمام الشفاء من تلك الأعراض». وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم «الموظف» ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد فيه بأنه وأثناء فترة عمله في إحدى شركات الاتصالات قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، ويجزم أنها مادة سامة كونه تعرض قبل أسبوع إلى استفراغ شديد وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي، ويتهم «مسؤولاً» في الشركة، إضافة إلى عدد من الموظفين وذلك بوضع مادة سامة.