تنفيذ حكم الجلد في مسئول بشركة اتصالات أمام مقر عمله

تنفذ الجهات المختصة خلال الأسبوعين المقبلين حكم الجلد على مسئول في شركة اتصالات أمام مقر الشركة بمحافظة جدة بعد ثبوت إدانته بدس السم لزميله أثناء فترة العمل الرسمي.
وسينال المسئول 50 سوطًا تعزيرًا على 4 دفعات أمام مبنى الشركة، ومركز الكورنيش والصيرفي مول ومركز الخضراوات الرئيس في المحافظة، وفق ما نقلته صحيفة "الحياة" الأربعاء (10 سبتمبر 2014) عن مصادر لم تسمها.
ويأتي تنفيذ حكم الجلد بعد أن صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في محافظة جدة والذي تضمن سجن المسئول 3 أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع مادة السم لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام ستراقب تنفيذ جميع تفاصيل منطوق الحكم الشرعي بحق "المسئول" ومن بينها متابعته لحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبد العزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما.
وأشارت إلى أن ما قام به المسئول يعد من الأفعال المحرمة بل هو من الكبائر العظيمة، وما قد يحصل جراء هذا "التسمم" من إزهاق للنفس كما حصل من اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عقوبته على ذلك هو القتل إذا مات المتسمم.
وصدر الحكم بعد أن اتهم المدعي العام المسئول بمحاولة قتل الموظف، مقدمًا أدلة وقرائن على ذلك، من بينها أقوال الشهود، وتقرير الأدلة الجنائية الذي أشار لوجود مركب "الديازيون" (مبيد حشري) في كوب الشاي بالحليب، والتقارير الطبية الصادرة في شأن المدعي، إضافة إلى التقرير الكيماوي، والتقارير الطبية الصادرة من أحد المستشفيات، وتقرير صادر من هيئة الهلال الأحمر في شأن إسعاف حالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف المدعي ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد بأنه وأثناء فترة عمله في إحدى شركات الاتصالات قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، ويجزم أنها مادة سامة كونه تعرض قبل أسبوع إلى استفراغ شديد وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي.
فيما أنكر المسؤول المتهم جميع التهم التي وجهت ضده، وأفاد بأن للمدعي خلافات كثيرة مع غالبية الموظفين في الشركة، وبمراجعة الموظف المدعي أصر على أقواله، وطلب سماع شهادة الشهود من زملائه في الشركة، إذ استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من الشهود.