فصل موظف أدلى بشهادته أمام القضاء في قضية «مسؤول» دس «السم» لزميله

بعد أيام من الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في محافظة جدة المتضمن سجن «مسؤول» في شركة اتصالات سعودية بعد إدانته بدس «السم» لزميله، أصدرت الشركة قراراً بفصل أحد الشهود في القضية الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة.
وبحسب حديث الموظف حسن عفّان ل «الحياة» فإن قرار فصله أرسل من الشركة عبر الإيميل، مشيراً إلى أنه تم منعه من دخول مكتبه، إضافة إلى إلغاء الخدمات التي كان يتمتع بها مقابل وظيفته التي يعمل بها، من أبرزها هاتفه الجوال والتأمين الطبي.
وأرجع الموظف إصدار القرار إلى أنه جاء بسبب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في قضية «السم» الذي تعرض له أحد زملائه في العمل، مشيراً إلى أن القرار تعسفي، ولا يخضع للأنظمة والقوانين.
فيما قدّم الموظف شكوى إلى مكتب العمل والعمال في محافظة جدة للنظر في قرار الفصل، إذ حدد جلسة خلال الفترة المقبلة للنظر فيها.
وكان الموظف المفصول دوّن شهادته أمام القضاء، وأكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل ويده ممدودة للأسفل ثم رجع إلى مكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله.
وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائيه في محافظة جدة السجن ل «المسؤول» في شركة اتصالات ثلاثة أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، وجلده 50 جلدة بعد إدانته بوضع مادة «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي.
كما حكمت على المتهم «المسؤول» بحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما، فيما حفظت المحكمة الجزائية «الاتهام» بحق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم.
وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية خلال جلسة عقدت أخيراً، في حضور جميع أطراف القضية، إضافة إلى شهود من موظفي «الشركة» الذين قدموا شهاداتهم في قضية «السم»، إذ اتهم الموظف «الشركة» بالشروع في قتله سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
يذكر أن المحكمة طلبت في حكمها اختبار المتهم لتنفيذ الحكم بناء على تعميم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد المبني على تعميم أمير مكة المبني على الأمر السامي وبناء على تعميم وزارة العدل، وأكدت المحكمة أن هذا لا يمنع خروج المتهم «المسؤول» من السجن لإكمال الحفظ، مشيرة إلى أنه تم نصح المتهم بالتوبة إلى الله، والمحافظة على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم «الموظف» ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد فيه بأنه وأثناء فترة عمله قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، ويجزم أنها مادة سامة كونه تعرض قبل أسبوع إلى استفراغ شديد وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي، ويتهم «مسؤولاً» في الشركة، إضافة إلى عدد من الموظفين وذلك بوضع مادة سامة.