مثل أحد المتهمين بزعزعة الأمن عبر بث “تغريدات” مغرضة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، فيما طالب الادعاء العام بإيقاع الحد الأعلى من العقوبات التي سنها نظام جرائم المعلومات. ووجه الادعاء العام 5 تهم للمدعى عليه الذي مثل أمام المحكمة الأسبوع المنصرم وهي: السعي لنزع الولاية الشرعية، والتشكيك في الذمم، وانتقاصه وإهانته للسلطة القضائية، واستعداء المنظمات الدولية الخارجية، وإنشاء جمعية “مرصد حقوق الإنسان”، وإعداد وتخزين ما شأنه المساس بالنظام العام، وذلك حسب “الوطن”. وطلب المتهم مهلة للرد على التهم وتدوينها، أصدر ناظر القضية أمراً بإيقاف المدعى عليه على ذمة القضية، في حين قدم أمس رده على التهم التي وجهها الادعاء العام مكتوباً، وأمر القاضي بتسجيل وكالة دفاع لمحامي المدعى عليه.
