الشورى يوافق على تأجيل مناقشة تعديل 3 مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية.
وقال مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26/ 10/ 1428ه، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة "23" من نظام المجلس.
وأشار إلى أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتنص المادة الثالثة والسبعين في النظام الحالي على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
وقال "إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن"، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق إن شاء الله.
كما وافق المجلس على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/ 1431ه، وتلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً.
كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي.
وتهدف المذكرة التي تتكون من تسعة بنود إلى تشجيع الدراسات والبحوث بين الجانبين وإتاحة ذلك للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية وتبادل المواد العلمية والتاريخية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم المخطوطات التاريخية.
وبعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث رأت اللجنة أن إقرار نظام جديد للديوان سيسهم –بإذن الله– في الحد من العوائق التي الواردة في تقريره، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي.
وأوضحت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عدد من الآراء والمداخلات على تقرير اللجنة، وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة، والتي تهدف إلى حل معوقات عمل ديوان المراقبة العامة، كما أكد عدد من الأعضاء أن نظام عمل ديوان المراقبة العامة قديم جداً ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد، فيما طالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة، في حين طالب عضو لمجلس الشورى بإضافة البنوك وبعض الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها لرقابة الديوان.
وبعد الاستماع إلى الكثير من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/ 1432ه تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
وأكدت اللجنة في تقريرها على الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، حيث تعد الصادرات البترولية جزءاً محورياً من الصادرات الوطنية، وتشكل إيراداتها إحدى الأسس المهمة التي تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد السعودي.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم قطاع الثروة المعدنية عبر وكالة الوزارة ومنحها مزيداً من الدعم المالي لتحقق أهدافها، وبينت أن هناك تزايداً في الاستهلاك المحلي من النفط حالياً يصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، ورأت ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني.
كما لاحظت اللجنة أن هناك تركيزاً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية على البترول على حساب البحث عن ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وأكدت على أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، لما في ذلك في زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات.
بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة، حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة عدد المصافي في المملكة ورفع طاقتها الإنتاجية، والاهتمام بإنتاج البترول المكرر لما في ذلك من تكامل مع الإنتاج الخام للبترول، والاستثمار في الكادر البشري وتوسيع فرص العمل.
ولاحظ عدد من الأعضاء خلو التقرير من دراسة كُلفت بها الوزارة من المقام السامي في وقت سابق تتناول إيصال الغاز عبر شبكة وطنية للمنازل، وتساءلوا عما وصلت له الدراسة وعن آلياتها، مؤكدين أهمية مثل هذه الدراسة وإقرار هذا المقترح لتلافي نقل الغاز عبر المدن لما في ذلك من أخطار.
ودعا أحد الأعضاء إلى وضع سياسات بترولية جديدة تراعي فيها ترشيد استهلاكه، وإنشاء مصافي لتكرار النفط، مع ضرورة إطلاع المجلس على تقارير شركة أرامكو، إضافة إلى تضمين تقرير الوزارة معلومات عن التنقيب عن الغاز.
ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يعمل القطاع البترولي والشركات العاملة فيه على توطين وظائفه، وتدريب المزيد من طالبي العمل على تقنيات الصناعة البترولية، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا المجال والمجالات الأخرى المساندة له.
وبعد الاستماع إلى الكثير من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
بعد ذلك استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ابتدآ من الفصل الرابع.
وبين ممساعد رئيس المجلس أن من أبرز بنود النظام الذي يتكون من 30 مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
ويحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وفي حين تركزت أغلب مداخلات الأعضاء في مناقشة مشروع النظام على تعديلات صياغية ولغوية، طالب أحد الأعضاء بأن يعدل مشروع النظام ليكون نظام الوقاية من الأمراض المعدية المزمنة والخطيرة.
وبعد الاستماع إلى الكثير من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.