الشورى يقر تكرير النفط محليا وتفعيل الصناعات البترولية

ركز أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الاثنين في مناقشاتهم التي جرت بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية على أهمية البدء في تفعيل الصناعة البترولية بشكل متكامل على أن يتضمن تكرير النفط ومشتقاته محلياً وعدم تصدير النفط الخام ومن ثم إستيراده
وأكدوا على أهمية تفعيل قطاع المصافي وإكساب الصادرات البترولية السعودية قيمة اقتصادية مضافة ، وطالبوا بإيضاحات من الوزارة بشأن الدراسة التي كلفت بها من قبل حول إيجاد شبكة وطنية لإيصال الغاز للمنازل تلافياً من نقله عبر شوارع المدن ضماناً للسلامة العامة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات من حوادث كالتي جرت في مدينة الرياض مؤخراً
ووجه عضو المجلس المهندس محمد القويحص انتقادات لشركة أرامكو السعودية لافتاً إلى عدم تفاعل الشركة مع المجتمع المحلي بشكل كاف ، منتقداً تبرعاتها الاجتماعية في خارج المملكة فيما يقع ضمن محيطها الجغرافي القريب حادثة كارثية وقعت في " عين دار " راح ضحيتها عدد من المواطنين والمواطنات
وطالب القويحص بإعادة النظر في محتجزات أرامكو من الأراضي ومدى تأثير ذلك على النهوض العقاري والسكني في المنطقة الشرقية
وشدد على أهمية أن يرد تقرير سنوي لشركة أرامكو لمجلس الشورى ليعمل المجلس مع الشركة على إيجاد الحلول لعدة موضوعات تخص الشركة وأدائها
فيما تساءل العضو سالم المري عن عدم وجود موظفين سعوديين في الشركات التي تعمل مع أرامكو مؤكداً على ضرورة أن تشترط الشركة في تعاقداتها على نسبة مرتفعة من السعودة وقال " إذا ما وظف قطاع البترول المواطنين ونحن بلد بترولي كبير .. أي القطاعات أجدى في توظيفهم ..؟"
وطالب بإعادة النظر في استراتيجيات وسياسات صناعة البترول بما يتلاءم مع توطين الوظائف ونقل التقنية والحفاظ على هذا المورد
إلى ذلك وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الأمنية بسحب تقريرها الخاص بتعديل مواد نظام المرور الخاصة برخص السير والغرامات المالية ، وعللت اللجنة طلبها بورود عدد من التعديلات الإضافية من الجهات الحكومية المختصة ، وعدد من الأعضاء الذين تقدموا برؤى أخرى حول هذا الموضوع ،ووعدت اللجنة بمزيد من الدراسة والعودة للمجلس بتقرير مفصل حولها
وكان المجلس قد وافق على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم ، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431ه ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي ، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً.
كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم ، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم ، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق .
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية .
وتتكون المذكرة من تسعة بنود وتهدف لتشجيع الدراسات والبحوث بين الجانبين وإتاحة ذلك للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية وتبادل المواد العلمية والتاريخية ، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة ، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم المخطوطات التاريخية
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق
ورأت اللجنة في تقريرها أن معظم العوائق التي أوردها الديوان في تقريره سيسهم إقرار نظام جديد له في تلافيها والحد منها ، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي
وبينت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين
بعد ذلك استمع المجلس إلى عدد من الآراء والمداخلات حيث أكد عدد من الأعضاء على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة والتي تهدف إلى حل معوقات عمل ديوان المراقبة العامة.
وأقترح عدد من الأعضاء في أن يكون الممثل المالي في الجهات الحكومية المختلفة من قبل ديوان الرقابة العامة من أجل أن تكون صلاحيات الرقابة للديوان سابقة وليس لاحقة فقط.
وأكد عدد من الأعضاء أن نظام عمل ديوان المراقبة العامة قديم جداً ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد، وطالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة.
في حين طالب عضو لمجلس الشورى بإضافة البنوك وبعض الشركات الحكومية المساهمة لمن تخضع لرقابة الديوان.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
بعد ذلك استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم
ويحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.