مجلس الشورى السعودي يوافق على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

في ما يُعَدّ انتصاراً لحقوق المرأة، أقر مجلس الشورى السعودي أمس إشراك المرأة ناخبة في الانتخابات البلدية، «وفقاً للضوابط الشرعية». على صعيد آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تعد «لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة».
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه.
وانتقد أعضاء المجلس تقرير ديوان المراقبة العامة، بسبب المبالغ غير المحصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومقدارها أكثر من 26 بليون ريال لم يتم تسديدها وتعتبر عهداً تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية، كما بلغت قيمة أمانات الدولة لدى الجهات حوالى 21 بليون ريال.
ولفت الأعضاء إلى أن عدد المشاريع التنموية التي لم يتم تنفيذها بلغت 555 مشروعاً بقيمة تجاوزت 31 بليون ريال في سنة التقرير 1428/1429 ه والذي قدمته اللجنة المالية بالمجلس.
كما اتهم أعضاء شورى جهاتٍ حكوميةً «تكرِّر الأخطاء نفسها»، لافتين الى أن هذا الأمر يقع على عاتق مراقبة الديوان، مؤكدين ان على وزارة المالية تحديد السِّلَف وإعطاء الحد لتنفيذ المشاريع.
إلى ذلك، طالب أعضاء شورى بضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد، ورأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية أداء كوادرها البشرية العاملة في المجالات المالية، وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية، مشيرين إلى أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة، مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. أوصت اللجنة المالية بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى.
ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وقيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأسمالها ومراجعة استثماراتها في الخارج، داعين إلى وضع نظام دقيق ومحدد للاستثمار السعودي في الخارج.
وقال المهندس محمد القويحص، إن «هناك عدداً من الشركات السعودية مثل سابك والاتصالات السعودية تقوم بالاستثمارات الخارجية»، إذ أشار الديوان إلى أن هناك «خسائر في رأسمال تلك الشركات الحكومية، وفيها أموال مواطنين»، متسائلاً:» على أي أساس تقوم الشركات بالاستثمار من دون الرجوع إلى المساهمين من المواطنين»، وطالب بأن يراجع الديوان الحسابات الختامية لبعض الجهات، وأضاف أنه في المجلس «منذ عشر سنوات، والتقرير والمشكلات نفسها لم تتغير إطلاقاً، والمعوقات في تزايد»، لافتاً إلى أنه على «مجلس الشورى أن يقف وقفة في وجه إهدار المال العام، قائلاً إما أن يتم إلغاء الديوان أو تطوير عمله فوراً».
من جهة أخرى، قال الدكتور فهد الحمد، إنه «لو تتم معالجة ما يكشف عنه الديوان لحُلَّت المشكلات المالية جميعها ومعوقات تلك الجهات وكذلك التنظيم وحسابات العهد»، لافتاً إلى أن «هناك توسعاً في المناقلات، خصوصاً الباب الرابع، وهو باب المشاريع وتنفيذها، موضحاً أنه لو لم تتم معالجتها لاستمرت تلك المناقلات سنين مستقبلية والإشكالية نفسها».
وقال الشيخ عازب آل مسبل، إن «الديوان يعاني من المشكلات المتكررة، وهي التأمين المباشر والعقود للجهات الحكومية، إضافة إلى أن هناك معاناة في الديوان تكمن في عدم التزام الجهات بمراقبة الديوان».
وطالب الدكتور صدقة فاضل بضم ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد في كيان واحد، نظراً إلى التشابه الكبير في التخصصات. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما أن المجلس وافق على قراره السابق، ونصه «الإسراع في وضع خطة متكاملة وتنفيذها ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول، مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول»، كما أكد تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28-5-1421ه وبخاصة الهدف 3/4 الذي نصّ على «توجيه التنمية وتدعيمها في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة»، وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على «دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية».
كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي، مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرَّضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين والسيول، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم المصلحة العامة.