«الشورى»: إشراك المرأة في الانتخابات البلدية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة و الثلاثين التي عقدها الإثنين برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني ، واستكمال الإجراءات المطلوبة ، و اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة .
إحدى جلسات مجلس الشورى ( اليوم )
و قال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي : أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه ، لافتاً النظر إلى استفادة المجلس مما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأحد الموافق 26/6/1432ه من توضيح و إجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها .
و أشار إلى أن المجلس وافق – بالأغلبية - على التأكيد على قراره السابق و نصه " الإسراع في وضع و تنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار و السيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول " ، كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري ، و الإسراع في اتخاذ الإجراءات و الاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل و البراكين والسيول ، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة و استخدامها بيسر و سهولة ، و تطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية و مجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام .
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428ه و 1428 / 1429ه. والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429ه.
وأكد الدكتور الغامدي أهمية التكامل بين المجلس و الديوان مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة و ما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل اللجنة التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان حيث ناقشت معهم في عدد من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان و المعوقات التي تحد من قدرته على متابعة الأداء الحكومي .
« نوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية ، و قيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأس مالها و مراجعة استثماراتها في الخارج «وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي و تقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة و التعامل معها ، و تسهيل التواصل بين الديوان و الأجهزة الحكومية الأخرى .
و نوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية ، و قيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأس مالها و مراجعة استثماراتها في الخارج ، داعين إلى وضع نظام دقيق و محدد للاستثمار السعودي في الخارج .
و رأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية و عدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية ، مؤكدين أهمية مراجعة و تحديث نظام ديوان المراقبة العامة مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة اخرى.