ديوان المراقبة يعجز عن تحصيل 26 مليار ريال.. وتعثر 555 مشروعاً بقيمة 31 ملياراً

انتقاد حاد للتقرير السنوي للديوان.. والمطالبة بدمجه مع هيئة مكافحة الفساد

انتقد أعضاء مجلس الشورى عجز ديوان المراقبة العامة في تحصيل أكثر من 26 مليار ريال من عدد من الجهات الحكومية، متسائلين في ذات الوقت عن عدم تنفيذ 555 مشروعا تنمويا بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال وردت في التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1428- 1429ه.
وشدد أعضاء المجلس خلال مناقشتهم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة في جلسة أمس على أن بعض الجهات الحكومية لا تزال تتمادى في تراكم العهد مما يحتم على وزارة المالية تحديد سقف السلف وإعطاء حد معين في تنفيذ المشروعات.
وطالب الأعضاء بضرورة التنسيق بين ديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد، مشددين على أهمية تطوير أداء الكادر البشري العامل في المجالات المالية في الجهات الحكومية، وتجنب خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية، ودعا الأعضاء إلى مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، مشددين على أهمية التكامل بين مجلس الشورى والديوان.
من جانبه أكد عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد على أن معالجة ما يكشف عنه الديوان من تجاوزات كفيل بحل جميع المشاكل المالية ومعوقات الجهات الحكومية المعنية. وأشار د. الحمد إلى أن التوسع في المناقلات في الميزانية خاصة باب تنفيذ المشروعات لا يعالج المشكلة. ورأى عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل أن ديوان المراقبة يعاني من المشاكل المتكررة والمتمثلة في التأمين المباشر والعقود للجهات الحكومية بالإضافة إلى عدم التزام الجهات بمراقبة الديوان. وفي ذات السياق طالب العضو الدكتور صدقة فاضل بضم ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد في كيان واحد.
على صعيد متصل علق عضو المجلس المهندس محمد القويحص على ما ورد في تقرير ديوان المراقبة العامة حول الخسائر في رأس مال كل من سابك وشركة الاتصالات السعودية على الرغم من قيام تلك الشركتين باستثمارات خارجية ضخمة، متسائلا في ذات الوقت عما يخول الشركتين بالقيام بالاستثمارات الخارجية دون الرجوع إلى المساهمين بها من المواطنين. وأشار م. القويحص إلى أن تقرير ديوان المراقبة يعاني منذ عشر سنوات من ذات المشاكل الحالية في تحصيل المبالغ من بعض الجهات، مطالبا القويحص بقيام الديوان بمراجعة الحسابات الختامية بعض الجهات. وشدد م. القويحص على أن مجلس الشورى يقف في وجه إهدار المال العام, قائلا: إما أن يتم إلغاء الديوان أو تطوير عمله بشكل فوري.
وقد طلبت لجنة الشؤون المالية في المجلس فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.