تضارب الأنباء حول زيادة رواتب الموظفين في السعودية والإعلان يوم الأثنين القادم

تداولت مواقع إخبارية سعودية نقلا عن مصادر وصفتها بوثيقة الإطلاع كشفت ل"موقع إيلاف" أن هناك زيادات أقرت في رواتب الموظفين بأمر من عاهل البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل الذي سيشهد إعلان الميزانية السنوية للمملكة الغنية بالنفط التي من المتوقع أن تسجل فائضاً يتجاوز عشرين ملياراً.
وحسب مصادر رفيعة المستوى أطلعت على مسودة القرار الملكي فإن الزيادة التي تم إقرارها للموظفين من المرتبة الأولى إلى السادسة تبلغ أربعين بالمائة، وذلك في دعم للشريحة الدنيا من الموظفين في القطاع العام، الذين يشكلون قسماً كبيراً من الطبقة الوسطى وبدأ يتناقص عديدهم بفعل التضخم الطارئ حالياً.
أما الموظفين من المرتبة السابعة إلى الخامسة عشرة حيث يقع ترتيب المسئولين الكبار والوزراء في الدولة ستتم زيادتهم بما نسبته 30 بالمائة.
وتم زيادة مبالغ خارج الدوام بنسبة 25 بالمائة، إضافة إلى أن الانتداب الخارجي تمت زيادته بنسبة 25 بالمائة حسب الدولة، بينما الانتداب الداخلي تمت زيادته بالنسبة ذاتها.
وتم اعتماد بدل النقل لجميع الفئات بمبلغ ألف ريال أي ما يساوي 320 دولار على حد التقريب.
من جهة أخرى نشرت صحيفة "البيان " الاماراتية تحت عنوان "توقعات بزيادة الرواتب والتوظيف في الإمارات والسعودية وقطر في 2012" كشف استطلاع حديث أجرته «ميرسر»، شركة استشارات الموارد البشريةالرائدة عالمياً، أن قطاع الأعمال في منطقة الخليج لا يزال يترقّب السنة المقبلة بنظرة متحفظة، على الرغم من توقعات متفائلة بشأن زيادة الرواتب والتوظيف في 2012.
وأظهرت نتائج «استبيان ميرسر الإجمالي للرواتب والتعويضات للعام 2011» أن كل الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في ثلاثة أسواق رئيسية، السعودية والإمارات وقطر، تُخطِّط لزيادات في الرواتب وتعيين المزيد من الموظفين على مدار السنة المقبلة.
وشمل الاستبيان ما يزيد على 300 شركة من كل القطاعات، وتوقّعت الغالبية الساحقة من الشركات زيادة الرواتب في السنة المقبلة، بمعدل يتراوح ما بين 5.5% (الإمارات) و6% (قطر والسعودية).
وقال زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمال ميرسر للاستطلاعات الاستطلاعية في الشرق الأوسط، ان التفاؤل حول زيادة الرواتب وأداء الأعمال والذي يُبشِّر بفترة من احتدام المنافسة على الكفاءات يقابله حذر من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
وأوضحت البيانات الخاصة بالاستبيان أن من المُتوقَّع أن تواصل قطاعات السلع الاستهلاكية والدائمة، والتي مهّدت الطريق لزيادة الرواتب في 2011، ستواصل هذا الاتجاه في عام 2012، مع شركات التقنية الفائقة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وقال زيد قمحاوي: في دولة الإمارات، تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بنسبة بمعدل 17% في المتوسط من الشركات الدولية، وتزداد النسبة في وظائف المستويات الأدنى، وفي المتوسط، تأتي الرواتب الأساسية في الإمارات على قدم المساواة في القطاعين، ولكن من حيث البدلات في ما يتعلق بالعلاوات، يسجل متوسط التفاوت نسبة أعلى تبلغ 44 في المئة أعلى في الشركات المحلية.