باحث: مواصفات الشاحنات المصنعة محلياً شديدة الخطورة

كشف باحث مختص بالسلامة والصحة المهنية عن معايير لتوفير الحماية الأمامية والخلفية والجانبية في الشاحنات يمكن بالاعتماد عليها، تخفيض وفيات الحوادث في المملكة. وقال المهندس علي بن أحمد الحميد إن المواصفات التي توصل إليها في الدراسة التي أجراها بهذا الصدد، سوف يكون تطبيقها ملزماً في المملكة اعتباراً من الخامس من ربيع الآخر المقبل، موضحاً ل «الشرق» أن بعض أنواع الحوادث تقع فيها مجموعة كبيرة من الوفيات دفعة واحدة وأحد هذه الأنواع هو دخول المركبات أسفل الشاحنات الكبيرة.
وأضاف الحميد أن عدم وجود مواصفات ومقاييس للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات يتسبب في مضاعفة الخسائر البشرية والمادية لأي حادث تكون الشاحنات طرفاً فيه، فبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة لحوادث الشاحنات إلا أنه من واقع الصور المتداولة لبعض الحوادث يمكن استنتاج أن الحادث العادي تتضاعف نتائجه عشرات المرات لمجرد كون أحد أطراف الحادث شاحنة كبيرة. كما أن عدم وجود مواصفات ومقاييس للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات في المملكة جعلها متفاوتة بشكل ملاحظ. وترتفع نسبة الوفيات الجماعية في هذه الحوادث لعدة أسباب أهمها عدم فاعلية أجهزة السلامة، مثل: حزام الأمان، احتراق المركبة والشاحنة في حال كون الشاحنة ناقلة وقود، صعوبة إنقاذ الأفراد المحتجزين في المركبة.
وقال من خلال محاولتنا لوضع تصنيف للشاحنات لمحاولة حصر المشكلة، واجهتنا عقبة تعدد الأنواع والطرازات وسنوات الصنع. حيث قمنا بدراسة قياس ارتفاع الصدام الأمامي لعدد من الشاحنات تم تصنيفها حسب بلد الصنع ومن خلال الدراسة لاحظنا أن أخطر أنواع الشاحنة فيما يخص الحماية الأمامية هو طراز المرسيدس حيث إن ارتفاع الصدام الأمامي يبلغ 35 بوصة، كما أن الشاحنات المصنعة في المملكة تحمل شعار الشاحنات الأوروبية المستوردة نفسها (مرسيدس / مان) إلا أن مواصفات الحماية الأمامية تختلف جذرياً.
وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في الصدام الخلفي للشاحنات في المملكة كونه تابعاً للمقطورة التي يصنع عدد كبير منها داخل المملكة، ولكن دون مواصفات ومقاييس خاصة بالحماية الخلفية. وكشف أن أخطر ما يمكن ملاحظته في المقطورات هو صهاريج الوقود إلا أن الاصطدام بصهريج وقود من الخلف يعني أن احتمال اشتعال حريق في المركبتين وارد جداً، وبالتالي فإن الأضرار هنا ستطول المركبتين. كما أن الحريق يجعل من عملية إنقاذ المحتجزين في المركبة شبه مستحيلة، وبالتالي يجب مراعاة بعد الحماية الخلفية عن أي مكونات قد تؤدي لتسريب وقود عند وقوع الحادث. ولفت إلى أن الدراسة تطرقت إلى الحماية الجانبية للشاحنات، حيث لم نستطع الوصول إلى أي شاحنة لديها حماية جانبية في المملكة ولا توجد مواصفات ومقاييس لهذا النوع من الحماية لدى صانعي المقطورات في المملكة.
وتطرق الحميد إلى أن تقييم مخاطر المواصفات المعمول بها في المملكة استلزم مقارنتها بما هو مطبق في الدول المتقدمة ذات المعدل المنخفض من وفيات الحوادث، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن أنظمة الولايات المتحدة الأمريكية لم تنص على وجود مواصفات معتمدة من قبل الحكومة الفيدرالية بخصوص الحد الأقصى لارتفاع الصدامين الأمامي والخلفي للشاحنات، ولا على الحماية الجانبية للشاحنة، بل تركت لكل ولاية حرية اعتماد المواصفات التي تراها مناسبة في هذا الشأن أو عدم وضع مواصفات لها.
وقال إن المقارنة بين مواصفات الصدامات في اثنتي عشرة ولاية، كشفت عن متوسط ارتفاع 28 بوصة للصدام الأمامي، و30 بوصة للصدام الخلفي. أما بخصوص الحماية الجانبية للشاحنات فلم تجد لها مواصفات. أما على المستوى الأوروبي، فقد أصدرت اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ثلاثة قوانين لتصميم الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات (73و93 وUNECE Reg. 58) أجمعت على أن الحد الأقصى لارتفاع الصدام الأمامي 17.7 بوصة، والصدام الخلفي 21.6 بوصة، كما نصت على ضرورة تركيب مصدات حماية جانبية للشاحنات بمواصفات معينة مع بعض الاستثناءات.
ولفت الحميد إلى أن من أهم مبادئ السلامة عدم الإلزام بأي احتياطات ما لم تكن مبررة، وبالتالي صنّفت المركبات والحواجز الخرسانية إلى أربع فئات: شملت الأولى مركبات الدفع الرباعي، والثانية مركبات النقل الخفيف، والثالثة مركبات الركاب (سيدان) أما الرابعة فاختصت بالحواجز الخرسانية بين اتجاهات الطرق وكذلك حواجز الجسور والأنفاق. وفي مرحلة تالية، أجرى الباحث قياسات للحد الأقصى للحماية الفعالة في كل من الفئات الأربع، وتبين من القياسات أن أقصى ارتفاع للحماية الفعالة للفئة الأولى هو 41 بوصة، والثانية 34 بوصة، والثالثة 27 بوصة، أما الرابعة فبلغت 37 بوصة. واستكمالاً لما سبق، تم احتساب المسافة الفعالة في الحماية، وهي المسافة المشتركة بين صدام الشاحنة وصدام المركبة أو الحاجز الخرساني، حيث تبين أنه كلما زادت هذه المسافة، كان أثر الحادث أقل.
وبناءً على ذلك، أظهرت المقارنة التي طبقت على الفئة الأولى مقابل الصدام الأمامي للشاحنة، أن المسافة الفعالة في الحماية في المواصفات الأمريكية 13 بوصة بينما تصل إلى 23.3 بوصة حسب المواصفات الأوروبية. ويضيف الحميد أنه بتطبيق هذه المقارنات على الفئات الأربع المحددة في الدراسة، استنتجنا وجود مخاطرة عالية في تطبيق المواصفات الأمريكية، حيث اقتصرت ميزتها على الفئة الأولى فقط وهي سيارات الدفع الرباعي، أما باقي الفئات فتعتبر خطرة جداً. أما في المواصفات الأوروبية فإن الخطورة تكمن فقط في مواصفة الصدام الخلفي مع الفئة الثالثة وهي السيارات السيدان، وبالتالي يستحسن مراجعة هذه المواصفة.
واعتبر الحميد أن عملية فحص ارتفاع صدام الشاحنات، قد تبدو صعبة إلى حد ما، إلا أن وضع بعض الوسائل المساعدة في الفحص قد يسهل هذه العملية كثيراً. ولذلك اقترح بعض الأفكار التي تسهّل من عملية الفحص، ومن ذلك فحص الشاحنات في نقاط التفتيش. فقد تم تصميم عمود قياس لإجراء عملية الفحص في نقاط التفتيش، يتضمن ثلاثة ألوان أخضر وأصفر وأحمر، إذا كانت نهاية الصدام السفلي في المنطقة الخضراء فهذا يعني أن ارتفاع الصدام مطابق للمواصفات المطلوبة، فيما تدل المنطقة الصفراء على أن ارتفاع الصدام فيه خطورة متوسطة ويمكن إعطاء السائق مهلة زمنية لإصلاح الوضع وبالتالي يحصل على إنذار بدون مخالفة مالية. أما المنطقة الحمراء فهي تعني أن ارتفاع الصدام شديد الخطر، وأن على صاحب الشاحنة ألا يستخدمها قبل إصلاح الوضع وبالتالي يحصل على مخالفة مالية.
ويمكن فحص الشاحنات المتحركة باستخدام إحدى طريقتين، إما بإيقاف الشاحنة واستخدام عمود القياس، أو استخدام الإحساس العام، وهذه الطريقة يمكن أن يطبقها رجل المرور أو أمن الطرق عن طريق قياس الارتفاع بمقارنته بإطارات الشاحنة. فمن المعلوم أن نصف قطر إطار الشاحنة الأمامي يتراوح بين 20-21 بوصة والخلفي يتراوح بين 21-23 بوصة، وبالتالي حتى يكون الصدام الأمامي أو الخلفي مطابق للمواصفات المطلوبة يجب أن يكون ارتفاعه أقل من وسط الإطار وهذه يمكن قياسها بالنظر بعد تدريب لفترة محدودة.
وأوصى الباحث باعتماد مواصفات اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي (73و93 وUNECE Reg. 58) كنقطة انطلاق لاعتماد مواصفات محلية. ونصح بأن يتم اعتماد مواصفة الحماية الخلفية بحيث لا يزيد ارتفاع الصدام الخلفي على 17 بوصة نظراً لكون المواصفة الأوروبية المعمول بها 21 بوصة غير آمنة لسيارات السيدان. وفي السياق ذاته، أوصى الحميد بتشكيل لجنة من قبل الجهات الحكومية المعنية، تضم ممثلين من وزارتي التجارة والصناعة، والنقل، وهيئة المواصفات والمقاييس، والإدارة العامة للمرور، وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق. ودعا الحميد إلى تكليف وزارة التجارة والصناعة برئاسة اللجنة التي اقترح أن تتولى تنسيق أعمال اللجنة، والتأكد من سير أعمال اللجنة ووضع خطة عمل لاعتماد المواصفات وتطبيقها، ومن عدم تأثير آلية تطبيق المواصفات على حركة نشاط النقل في المملكة، كما تتولى اللجنة التأكد من تطبيق المواصفات على الشاحنات المستوردة والمصنعة داخل المملكة التأكد من تطبيق المواصفات على المقطورات المستوردة والمصنعة داخل المملكة، ومن تطبيق المواصفات عند الترخيص لمؤسسات وشركات النقل.
فيما اقترح أن تُكلف وزارة النقل بالتأكد من التزام جميع مؤسسات وشركات النقل بالمواصفات المعتمدة عند الترخيص لها أو تجديد الترخيص.
وتتولى هيئة المواصفات والمقاييس إعداد المواصفات والمقاييس باللغة العربية واعتمادها، فيما تُكلف الإدارة العامة للمرور وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بعضوية اللجنة وتكون معنية بمتابعة تطبيق المواصفات ومخالفات الشاحنة غير المطابقة للمواصفات. كما اقترح أن تضم اللجنة ممثلاً عن مصنّعي المقطورات، وممثلاً عن مصنعي الشاحنات في المملكة بعضوية اللجنة، ويكونان معنيين بتقديم الدعم اللازم والاستشارات الفنية والتجارية لأعضاء اللجنة.