من حقهم أن يعيشوا بإنسانية في (مملكة الإنسانية)

(لنا الله) قالها خالد السميري (الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة) وهو يحاول أن يقنع أحد المراجعين في إحدى المؤسسات الحكومية الخدمية لمساعدته لإنهاء معاملته الخاصة بعد أن فشلت محاولاته للدخول إلى مقر تلك المؤسسة بكرسيه المتحرك لعدم وجود خدمات تأهيلية في المبنى.
خالد ليس الوحيد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أغلقت أبواب (الخدمات) في وجه فهناك العديد من تلك الفئة (المنسية) في مجتمعنا والتي تعاني (الأمرين) ليس بسبب إعاقتهم ولكن بسبب تجاهل حقوقهم ومطالبهم (المشروعة)، فمدننا تفتقر للتهيئة البيئية لهم ومباني (دوائرنا) لا توفر احتياجاتهم وأبسط حقوقهم لا يستطيعون نيلها.
إن جميع القوانين والأنظمة الموجبة لاحترام (إنسانية) تلك الفئة والتي سنت بمراسيم ملكية لا تزال معطلة في (مملكة الإنسانية) فمثلا نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (37/م) والتاريخ 23/ 9/ 1421 القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/ 9/ 1421 والذي أكد على حقوق (المعاق) ورسم خارطة طريق لما يقدم له من خدمات منها تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال، إلا أننا (رغم ذلك المرسوم) نجد أن بعض فئات ذوي الاحتياجات (تتكسر) أحلامهم خاصة من ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقات الحسية المزدوجة في وجود مقاعد لهم للدراسة، والتوسع في تقديم الخدمات لفئات أخرى مثل ذوي صعوبات التعلم واضطرابات التواصل وعدم تضمين مناهج التعليم العام نصوصاً توعوية عن (المعوقين) وطرق التعامل معهم.
وفي الوقت الذي طالب فيه (المرسوم) بتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ومتطلبات سوق العمل، لا نجد ذلك على أرض الواقع فتلك الفئة لا تزال نسب البطالة بها مرتفعة و(مغيبة) بفعل التطبيق عن التأهيل والعمل في القطاع الحكومي والخاص الذي وجدت بعض مؤسساته مخرجا من عقوبات (السعودة) والهروب من (النطاق الأحمر) باستغلالهم في التوظيف الوهمي، كأفراد (معوقين) يقابل الواحد منهم أربعة مواطنين أصحاء.
لقد حدد النظام (المهمش) حقوق ذوي الاحتياجات ليس فقط في تأهيل المرافق والتدريب والتوظيف بل حتى في المجال الثقافي والرياضي والإعلامي فقد نصت مادته الخامسة على إنشاء صندوق لرعاية المعوقين (رغم عدم صحة هذا المصطلح) يتبع المجلس الأعلى (والذي أنشئ لتلك المهمة) وخصص له ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة ويتألف من (نفر) من الوزراء تؤول إليه التبرعات والهبات والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين، كما نصت على منح الدولة (المعوقين) قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
إن أسلوب صياغة (النظام) جاء بشكل متقن كما أن سرعة إقراره من مجلس الوزراء وصدوره كنظام ملزم كمرسوم ملكي لم تتجاوز عشرة أيام فقط وهذا دليل على حرص (القيادة) بهذه الفئة إلا أن تطبيقه على أرض الواقع (وهي المشكلة الأزلية لدينا) من قبل القائمين والوزارات المعنية لم يتم حتى الآن رغم مرور 13 سنة من صدور (المرسوم) . إن مطالب ذوي الاحتياجات مطالب (حقوقية) وليست ثانوية فمن حقهم على وزارة الصحة توفير مراكز صحية متخصصة بعلاجهم وملبية لاحتياجاتهم والحصول على برنامج ضمان طبي حكومي وإضافة خدمات علاجهم ضمن الخدمات المغطاة من شركات التأمين وتخصيص مكاتب لخدمتهم في المستشفيات، ومن حقهم أيضا على وزارة البلديات عدم منح تراخيص لإنشاء أي منشأة خدمية أو سكنية أو تجارية ما لم تكن ملائمة لظروفهم مع تنظيم الشوارع والممرات والأرصفة لكي تتلاءم مع إعاقاتهم المختلفة. كما من حقهم على وزارة النقل إلزام شركات النقل العام والأجرة بتجهيز المركبات لتلبي احتياجاتهم، ومن حقهم كذلك على وزارة الشؤون الإسلامية إلزام المساجد والمنابر الدعوية بالترجمة للغة الإشارة وتهيئة المساجد، كما من أحد حقوقهم على وزارة العدل إيجاد مكاتب خاصة بالمحاكم وتأهيل القضاة لكيفية التعامل معهم.ومن حقهم على وزارة العمل إعداد برامج تأهيل مهني تواكب متطلبات سوق العمل بما يحقق استيعاب قوائم الانتظار الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
أيضا من حقهم على وزارة التعليم العالي قبول جميع المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي مع ضرورة إيجاد برامج التهيئة وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم. ومن حقهم على وزارة الإعلام إعداد برامج توعوية وتعريفية خاصة بهم، تعرف بالإعاقات وأنواعها، وسبل التعامل معها، وتساهم بتعريف المعوقين بالخدمات المقدمة لهم، ذلك جزء من حقوقه (والقائمة تطول) ولكن الأهم أنه من حقهم علينا في (مملكة الإنسانية) أن يشعروا بإنسانيتهم.