«الشورى» يوافق على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي بعد تكرار المخالفات المالية

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والموافقة على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
كما وافق المجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434ه في جلسة ماضية – على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، كما دعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
وبيّن أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1433/1434ه، وأوردت اللجنة في تقريرها ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري مما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق، وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، وفي ما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض.
وقد تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس حول توصية اللجنة الأولى حيث رأى أحدهم أن إعادة الهيكلة غير مجدٍ، ويجب الرجوع لتوصية سابقة للمجلس تدعو لإنشاء هيئة وطنية للصرف والري. من جانبه قال أحد الأعضاء «إن قلة المياه والتمدد السكاني على الحيازات الزراعية قلل من أهمية الهيئة ووجودها، وأن هناك عدة جهات تشارك في الإشراف على قطاع المياه «لكن أحد الأعضاء أيد توصية اللجنة ورأى أهمية لتوسيع نشاطها خارج المناطق التي تشرف عليها حالياً لوجود مناطق عديدة في حاجة إلى الاستفادة من مشاريع الهيئة ولا تقل أهمية عن مناطق إشرافها الحالي، فيما أكد عضو آخر أن قطاع المياه في المملكة بحاجة لهيئة وطنية للإشراف على استخدام المياه المعالجة.