المملكة الأقل تطبيقاً للأنظمة المرورية عالمياً.. و26 ملياراً لإنقاذها

احتلت المملكة العربية السعودية مرتبة متأخرة في مقياس منظمة الصحة العالمية، الخاص بتطبيق الأنظمة المرورية؛ حيث حصلت على 4.8 درجة من عشر درجات، ما يجعلها من الدول الأقل تطبيقاً للأنظمة المرورية. وتوقَّع أمين عام المجلس العلمي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي، أن يصل عدد الحوادث في المملكة عام 1442 هجرية إلى مليون و51 ألف حادث مروري، إذا لم يسارع المسؤولون إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وكشف العبدالعالي خلال الملتقى الثاني للسلامة المرورية، الذي تنظمه جامعة الدمام، وانطلق أمس أن نجاح الاستراتيجية مرهون باعتماد المبالغ المالية للتنفيذ، التي قدرت ب 26 مليار ريال لعشرة أعوام.
وذكر العبدالعالي أن أحد أهم عناصر نجاح الاستراتيجية، التي استغرق العمل عليها ثلاثة أعوام، تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية، الذي يجب أن يتمتع بهيمنة على جميع الجهات ذات العلاقة بالمرور. وبيَّن العبدالعالي أن الاستراتيجية تتضمن عشرة أسس، تندرج تحتها 38 سياسة وتتضمن 70 مشروعاً، إضافة إلى إنشاء مجالس وهيئات وجمعيات غير حكومية لتلعب دوراً مهماً وفاعلاً في السلامة المرورية.
الحوادث بلغة الأرقام
* خسائر الناتج الوطني في المملكة من الحوادث تتراوح بين 3.5 و5%، فيما بقية الدول لا تتجاوز 1.5%.
* المملكة الأعلى في معدل الوفيات عالمياً بسبب الحوادث بمتوسط بلغ 23 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.
* بين عامي 1391 و1432 هجرية بلغ عدد الحوادث 8 ملايين و182 ألف حادث، نتج عنها مليون و14 ألف إصابة و149 ألفاً و802 حالة وفاة.
* إجمالي المخالفات التي ضبطت بين 1404 و1432هجرية 121.7 مليون مخالفة.
* بين عامي 1422 و1432 ارتفع عدد الوفيات من ثلاثة آلاف و900 إلى 7 آلاف و100 حالة وفاة.
* ارتفعت الإصابة في السنوات نفسها من 28 ألف إصابة إلى 39 ألف إصابة.
* 94% ارتفاع عدد الحوادث المرورية خلال خمس سنوات، من 1427 إلى 1432ه.
* 73% من مجمل الوفيات المسجلة دون أربعين سنة.
* نسبة المصابين في الحوادث 75%.
* 30% من أسرِّة المستشفيات مشغولة بمصابين جراء حوادث مرورية.
* كل حالة وفاة في حادث مروري يقابلها 20 حالة إعاقة مؤقتة، وثلاث حالات إعاقة دائمة.
* 37% من المستشفيات لا تملك طاقماً طبياً متخصصاً لمباشرة مصابي الحوادث.