توقع الخبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية والتي تتولى تنفيذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في المنظومة المرورية أن تشهد طرق المملكة في العام 1442ه 1.051.232 حادثا مروريا، منها 8.566 حادث وفيات، وذلك في حال استمر الوضع المروري على ما هو عليه الآن. وأوضح الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم نائب رئيس المدينة التقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الإشرافية للجنة الوطنية لسلامة المرور أن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ربما تتراوح في العام نفسه بين 316.6 إلى 650.3 مليار ريال، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بينت أن أعداد الحوادث المرورية خلال الأعوام 1391/1432ه، بلغت 8.182.794 حادثا نتج عنها 1.014.688 إصابة و149.802 وفاة، فيما بلغ عدد الحوادث في العام 1432ه فقط 544.179 حادثا نجم عنها إصابة أكثر من 39.000 شخص ووفاة 7.153 شخصا بمعدل 20 حالة وفاة يوميا. وأفاد الدكتور السويلم بأن 73 % من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون 40 عاما في حين تقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها بنحو 75 % من إجمالي المصابين، بالإضافة إلى أن أكثر من 30 % من أسرّة المستشفيات يشغلها مصابو الحوادث المرورية، مما يشير إلى فقدان جزء كبير من القوى العاملة الحالية والمستقبلية وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على جهودهم الكبيرة في إعداد الخطة الوطنية للسلامة المرورية. وتابع: «الضرورة تقتضي التصدي لهذه الكارثة البشرية والاقتصادية على المملكة، وأهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة المرورية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية»، وقال: «جرى إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية؛ بهدف تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، وتعزيز المكتسبات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية». وبين رئيس اللجنة الإشرافية للجنة الوطنية للسلامة المرورية أن الخطة اشتملت على 70 مشروعا تتولى تنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية، وتتضمن تحليلا للوضع المروري الراهن من جميع جوانبه. يشار إلى أن الخبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية صنفوا المشاريع حسب نوعها إلى وقائية وعلاجية، وحسب طبيعتها إلى تشريعي وإنمائي وإنشائي، حيث استأثرت المشروعات الوقائية بالنصيب الأكبر من مشروعات الخطة، إذ بلغت 39 مشروعا، في حين بلغت المشروعات العلاجية بالخطة تسعة مشروعات، واستحوذت المشروعات التي تحمل الصفتين الوقائية والعلاجية على 22 مشروعا. كما أولت الخطة اهتماما خاصا بالمشاريع ذات التأثير المباشر على رفع مستوى السلامة المرورية، ومن أمثلة تلك المشروعات التي تضمنتها الخطة، مشروع تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، ومشروع تحديد ومعالجة المواقع الخطرة، وكذلك مشروع لوضع آلية للحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات، بالإضافة إلى مشروع تطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة، ومشروع توحيد رقم خدمات الطوارئ، ومشروع إنشاء مراكز تحكم بالخدمات الإسعافية، فضلا عن مشروع إنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، ومشروع إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم النشاطات ذات العلاقة بالسلامة المرورية. ويعتقد الخبراء في الخطة أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل أساس على ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في إنشاء المجلس الأعلى للمرور واعتماد تنفيذ الخطة بشكل متكامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات. كما حددت الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الخطوط العريضة للإجراءات المقترح تبنيها للتصدي للمشكلة المرورية على المستوى الوطني، ومن الأهمية أن ينبثق عن ذلك خطط تنفيذية محلية على مستوى المناطق تترجم ما ورد في الخطة بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات وإمكانات كل منطقة.
