توقع خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في المنظومة المرورية، أن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية قد تصل في عام 1442ه إلى ما بين (316.6 إلى 650.3) مليار ريال. وأوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن الإحصائيات التي أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بينت أن أعداد الحوادث المرورية خلال الأعوام 1391/1432ه، بلغت (8.182.794) حادثاً نتج عنها (1.014.688) إصابة و(149.802) وفاة، فيما بلغ عدد الحوادث في العام 1432ه فقط (544.179) حادثاً نجم عنها إصابة أكثر من (39.000) شخص، ووفاة (7.153) شخصاً بمعدل (20) حالة وفاة يومياً. وأفاد الدكتور السويلم بأن (73%) من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون (40) سنة، في حين تقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها بنحو (75%) من إجمالي المصابين، بالإضافة إلى أن أكثر من (30%) من أسرّة المستشفيات يشغلها مصابو الحوادث المرورية مما يشير إلى فقدان جزء كبير من القوى العاملة الحالية والمستقبلية. وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على جهودهم الكبيرة في إعداد الخطة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك لتحديد مواضيع البحوث والدراسات، وتشكيل الفرق البحثية التي تنفذ الدراسات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأعمال التنفيذية وفقاً لمتطلبات إعداد الخطة الإستراتيجية. وقال الدكتور السويلم إنه جرى إعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية؛ بهدف تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة واستمرار تصاعد حجم المشكلة المرورية وتعاظم الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها. وأكد السويلم أن الخطة تبنت ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب: (10%، 30%، 50%) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة، وذلك استناداً إلى قابلية تنفيذ هذه المشروعات ففي حال تأثير الخطة بنسبة 10% سيترتب على ذلك انخفاض في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ما بين ( 14-28 ) مليار ريال، وفي حال تأثيرها بنسبة 30% ستنخفض التكلفة ما بين ( 45-93 ) مليار ريال، وفي حال تأثيرها بنسبة 50% سينتج عن ذلك انخفاض في التكلفة الاقتصادية ما بين ( 70-143 ) مليار ريال. وبين أن الخطة اشتملت على (70) مشروعاً تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية، وتتضمن تحليلاً للوضع المروري الراهن من جميع جوانبه، مشيراً إلى أن التحليل قد بين أن هناك ازدواجية في تنفيذ مهام التخطيط العمراني والنقل تؤثر سلباً على مستوى السلامة المرورية، فضلاً عن العديد من الإشكالات المتعلقة بالأدلة والمعايير الخاصة بالتصميم والإنشاء التي تصدرها عدد من الجهات، وتتعدد النظم والتقنيات المستخدمة من قبل الأجهزة المعنية بالسلامة المرورية، وغياب الربط بين المناطق من خلال شبكة عالية التقنية، وغيرها من التحديات.
