خط بحري يربط بين تونس والسعودية مروراً بمصر والجزائر لتسهيل التبادل التجاري بين المشرق والمغرب العربي

الرياض – يوسف الكهفي
سالم: أدعو رجال الأعمال السعوديين إلى استثمار الفرص الاستثمارية الزراعية في تونس
استعرض وزير الزراعة التونسي المهندس محمد سالم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها بلاده إلى المستثمرين، داعياً المستثمرين السعوديين لاستثمار هذه الفرص، خاصة في المجال الزراعي، مشدداً على أهمية أن تمتلك الدول العربية غذاءها.
img class=" wp-image-970033 " title="الوزير التونسي يتحدث ل "الشرق" (تصوير: رشيد الشارخ)" src="http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2013/10/564852.jpg" width="450" /
الوزير التونسي يتحدث ل "الشرق" (تصوير: رشيد الشارخ)
وكشف الوزير التونسي أن مشروع الخط البحري الذي يربط السعودية وتونس بشكل مباشر، سيكون جاهزاً خلال العام المقبل، موضحاً أن المشروع سيسهِّل عملية التبادل التجاري بين بلاد المشرق والمغرب العربي. وقال: «نعوِّل على هذا المشروع أن يرفع من المستويات المتدنية حالياً في عملية التبادل التجاري، ومضاعفته في السنوات المقبلة، خصوصاً أن الخط سيربط بين ميناء طنجة في أقصى المغرب العربي، ويمر بموانئ الجزائر وتونس ومصر، وصولاً إلى ميناء جدة الإسلامي». وبيَّن سالم في تصريحات خاصة ب «الشرق» أن المشروع سيؤدي إلى إتاحة الفرص وتشجيع رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في القطاع الزراعي، وأشاد الوزير التونسي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي، وقال إنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للبلدين، لافتاً إلى تطور الوضع الاستثماري في تونس رغم الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد. وناشد الوزير التونسي المستثمرين السعوديين بالتوجه إلى تونس أسوة بالأوروبيين والأمريكان الذين يستثمرون فيها، وقال: «لدينا كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة نصدِّرها لأوروبا ويعاد تصديرها مرة أخرى إلى إخواننا العرب، ونحن الأقرب في تصديرها مباشرة إلى البلاد العربية، فعندما نشاهد الأسواق في الدول العربية عموماً، وخاصة الخليجية نجد أنها تستورد كميات كثيرة من الخضراوات والفاكهة من دول أوروبا وحتى من أمريكا الجنوبية، في حين نجد إفريقيا قريبة جغرافياً، وبالتالي تكلفة النقل تكون أقل بكثير، والفاكهة والخضراوات سوف تصل طازجة، بالإضافة إلى أن المواد الغذائية المستوردة من الأرجنتين أو البرازيل وأوروبا تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل، وهذا يكون على حساب الجودة».
وتابع الوزير التونسي «كما حدث في أزمة 2008، بعض الدول لم تستطع أن تستورد أرزاً من الهند، لنقص الإنتاج فيها، وكذلك الحرائق الكبيرة في أستراليا، حينذاك منعت الهند تصدير القمح؛ ومن هنا تنبَّه الكل على أنه من لديه المال ليس بالضرورة يكون قادراً على أن يشتري الغذاء؛ فمن الأفضل أن تمتلك المورد؛ سواء في أرضك أو في أرض الجوار التي تتوفر فيها إمكانات مائية وزراعية». وأفاد: «عندما نتحدث عن شح الموارد المائية وخاصة في بعض بلدان الخليج وكذلك بعض البلدان العربية، نجد في المقابل دولاً عربية وإفريقية لديها وفرة في المياه وكذلك في الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعي؛ وأراضٍ خصبة وغير مزروعة، لكن تنقصها الأموال التي تدير حركة الاستثمارات فيها، وتونس دولة مشجعة للاستثمار وتحترم القوانين والمعايير الدولية، ولديها ضمانات للمستثمرين وتطبق قوانين الاستثمار وتحمي المستثمرين وأموالهم؛ فمن حق المستثمر في تونس أن يصدِّر محاصيله خارج البلد، ونحن بلد مفتوح على الاستثمار بكل المعاني، ونحن ليس لدينا اكتفاء ذاتي فحسب، بل نصدر إلى بلدان الجوار، ونصدر أكثر من 23 ألف طن من البرتقال إلى فرنسا وأوروبا، بالإضافة إلى اللحوم ومشتقات الألبان وخدماتنا معروضة على الجميع، وليعلم إخواننا العرب والخليجيون خاصة، أن تونس منفتحة على الاستثمار وترحب بأي مستثمرعربي».
محمد الشيحة
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية محمد الشيحة: إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج فتحت الآفاق للمستثمر السعودي وشجَّعته على دخول عدد كبير من الدول التي تتوفر فيها الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي، والتعاون المشترك، وتسهيل التعامل والمرونة؛ مما ساعده على تنفيذ برامجه الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا على مستوى الحكومات، ولكن يبقى دور المستثمرين السعوديين، خاصة أن كل ما يحتاجه المستثمر متوفر له ضمن المبادرة، ويتولى هذا الدور مكتب المبادرة في وزارة الزراعة، وهناك تعاون مع الشركة القابضة للاستثمار الزراعي في الخارج «سالك»، وكذلك صندوق التنمية الزراعية، وكل تلك الجهات تتعاون فيما بينها لتسهيل وتوضيح الإجراءات المطلوبة لمن يرغب الاستثمار في الخارج.