اجتماع يمهد لشراكة “سعودية - تونسية” لتصدير الفواكه إلى أوروبا

عرض وفد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على القطاع الخاص السعودي إقامة مشاريع مشتركة في مجال الزراعة بين البلدين تساهم في حل أزمة الغذاء التي طلت برأسها على العالم في السنوات الماضية، وتدفع البلدين إلى تصدير الفواكه والخضروات إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أوروبا. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوفد تونسي المكون من 25 مسؤولا وخبيراً ومزارعاً برئاسة يوسف كشوطي عضو مجلس المستشارين وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في غرفة جدة أمس السبت مع مازن بترجي نائب الرئيس والمستشار مصطفى صبري الأمين العام وبحضور السفير التونسي في المملكة السيد نجيب المنيف وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين. وأكد بترجي خلال الاجتماع أن الزيارة تمثل إحدى الخطوات الرئيسية في توسيع وتنويع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات العامة والخاصة المتخصصة في البلدين الصديقين، مشيراً أن تعاون رجال الأعمال السعوديين والتونسيين في شتى المجالات الاقتصادية تحظى بثقة المجتمعين الشقيقين بفضل الإمكانات المتاحة في كلا البلدين. وأشار أن التبادل التجاري السعودي التونسي في تطور مستمر بدليل أنه بلغ في عام 2008م نحو (560) مليون ريال بزيادة 9في المائة عن العام الذي يسبقه، حيث زادت الصادرات السعودية إلى تونس بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة في الواردات من تونس بنسبة 7 في المائة مما يدل على أن منتجات كلا السوقين السعودي والتونسي تستجيب بصفة مستمرة ومتزايدة لاحتياجات مجتمعاتها. وأهاب نائب رئيس غرفة جدة برجال الأعمال التونسيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق السعودي في ظل سلامة وشفافية أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي. من جهته.. أكد يوسف كشوطي أن السعودية هي أولى محطات الجولة التي يقوم بها الوفد الفلاحي لبلاده في دول الخليج مما يبرهن على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة. وعرض رئيس الوفد التونسي على غرفة جدة ورجال الأعمال السعوديين إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في المجال الزراعي في ظل امتلاك بلاده لأكثر من خمسة ملايين هكتار من الأرض الخصبة الممهدة للزراعة، وعرض ممثل وزير الفلاحة التونسي عرضاً مرئياً لسياسة بلاده الزراعية والعوامل المشجعة للاستثمار في ظل وجود سوق داخلية تصل إلى 10 ملايين نسمة، وعضوية منظمة التجارة العالمية واتفاقات ثنائية مع عدد كبير من البلاد العربية في مقدمتها مصر والأردن، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الديوانية، وعدم إخضاع مداخيل المستثمرين الأجانب للضريبة لمدة 10 سنوات، حيث يمكن أن تبلغ المساهمة الأجنبية في رأس المال 66في المائة ويتمتع المستثمر الأجنبي بنفس المميزات التي يتمتع بها المستثمر التونسي.