وفد تونسي يعرض على القطاع الخاص السعودي مشاريع زراعية

عرض وفد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على القطاع الخاص السعودي، إقامة مشاريع مشتركة في المجال الزراعي بين البلدين، تسهم في حل أزمة الغذاء التي أطلت برأسها على العالم في السنوات الماضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه للبلدين، وتصدير الفائض إلى منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.
مشدداً على أن الهدف ليس مجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين في الفواكه والخضراوات، بل تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه حلم، ولكنه ليس صعب المنال.
وعقد أمس في غرفة جدة لقاء بين الوفد التونسي المكون من 25 مسؤولاً وخبيراً ومزارعاً، برئاسة عضو مجلس المستشارين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوسف كشوطي، ونائب رئيس غرفة جدة مازن محمد بترجي، والأمين العام للغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، في حضور السفير التونسي لدى المملكة نجيب المنيف، وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين.
وأكد بترجي أن تعاون رجال الأعمال السعوديين والتونسيين في شتى المجالات الاقتصادية يحتاج إلى المزيد من الجهود، لزيادته ودفعه إلى المستوى المأمول في ظل العلاقات المميزة بين البلدين، خصوصاً في الجوانب الزراعية.
وأشار الى أن التبادل التجاري السعودي - التونسي في تطور مستمر، إذ زاد في عام 2008 إلى 560 مليون ريال بزيادة 9 في المئة، وزادت الصادرات السعودية إلى تونس بنسبة 4 في المئة.
ودعا رجال الأعمال التونسيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق السعودية، في ظل سلامة وشفافية أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة، وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بدليل عدم تأثره بالانعكاسات السلبية لأزمة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن السوق السعودية تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية.
من جهته، أوضح كشوطي أن السعودية هي أولى محطات الجولة التي يقوم بها الوفد الفلاحي لبلاده في دول الخليج، وهو ما يبرهن على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة، مؤملاً أن يسهم ذلك في زيادة التعاون بين البلدين، خصوصاً في الزراعة التي تمثل منطلقاًَ أساسياً لحل مشكلات الغذاء، التي أطلت برأسها على العالم منذ سنوات.
وعرض رئيس الوفد التونسي على غرفة جدة ورجال الأعمال السعوديين إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في المجال الزراعي، في ظل امتلاك بلاده لأكثر من خمسة ملايين هيكتار من الأرض الخصبة الممهدة للزراعة، مشدداً على أن الهدف ليس مجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين في الفواكه والخضراوات، بل تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه حلم كبير، ولكنه ليس صعب المنال.
وأشار الى أن بلاده تعمل على تحسين الإنتاجية، وخفض كلفة الإنتاج، حتى تكون لديها القدرة التنافسية مع كثير من دول العالم المتقدمة في هذا الجانب، إذ أبرمت عدداً من اتفاقات الشراكة مع بعض الدول العربية والأوروبية، وتبحث عن شراكات استثمارية، خصوصاً مع دول الخليج، حتى تستطيع تطوير إنتاجها الزراعي، وتعزيز القدرة التصديرية.
وقدم ممثل وزير الفلاحة التونسي عرضاً مرئياً لسياسة بلاده الزراعية، والعوامل المشجعة على الاستثمار في ظل وجود سوق داخلية تصل إلى 10 ملايين نسمة، وعضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقات ثنائية مع عدد كبير من البلاد العربية، في مقدمها مصر والأردن، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الديوانية، وعدم إخضاع مداخيل المستثمرين الأجانب للضريبة لمدة 10 سنوات، إذ يمكن أن تبلغ المساهمة الأجنبية في رأس المال 66 في المئة، ويتمتع المستثمر الأجنبي بالمميزات التي يتمتع بها نظيره التونسي.