استقطبت مصانع تعبئة التمور في الأحساء أكثر من ألف شاب وفتاة للعمل خلال موسم التمور لهذا العام في عدد من الوظائف، من بينها تنظيف وتعبئة وتغليف التمور، والتسويق، والمحاسبة، والتصنيع، حيث يعمل حوالي 65% منهم بصفة مؤقتة (فترة الموسم) لمدة أربعة أشهر فقط، فيما يعمل 35% بصفة دائمة. ويتوجه أصحاب المصانع نحو العامل السعودي باعتباره أقل كلفة من العامل الأجنبي، خاصة بعد تطبيق الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي نتج عنها قلة عدد العاملين في هذا المجال، وقال شيخ التجار عضو لجنة التمور في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي: «ساهمت الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في عدد من مصانع التمور في المنطقة وبأجور جيدة تراوحت بين ثلاثة وخمسة آلاف ريال». وأضاف «على الرغم من رفع كلفة رخصة العمالة التي ألقت بظلالها بعض الشيء على المزارعين وتجار التمور وأصحاب المصانع، إلا أن إيجابياتها كانت أكبر من خلال توفير عدد من الفرص الوظيفية للسعوديين»، مشيراً إلى أن «العامل السعودي يعد أقل كلفة من الأجنبي». وأكد على ضرورة تحفيز الشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال إنتاج التمور وتسويقها، بعد أن ثبت أنه مجال مربح لمن يعمل فيه». وأكد نائب مدير شركة تمارنا لتصنيع التمور عبدالمحسن البدر أن شركته لم تتأثر بأي من تلك القرارات، حيث يعود ذلك إلى أن أكثر من 60% من العمالة التي لديهم سعوديون يعملون بصفة دائمة. وقال: «خلال هذا العام وظفنا عددا من الشباب الذين يعملون في مجال التعبئة والتصنيع والتسويق، موضحا أن زيادة إنتاج المنطقة من التمور من عام إلى آخر، يتطلب منا زيادة عدد العاملين لتلبية طلبات العملاء، ولتنفيذ العقود التي تم إبرامها مع الشركات. يشار إلى أن الأحساء تضم أكثر من ثلاثة ملايين نخلة تنتج حوالي 160 ألف طن سنويا من مختلف أصناف التمور، ويشكل الخلاص 80% منها، ويضم القطاع الصناعي في مجال التمور في المنطقة 35 مصنعاً، تتجاوز طاقتها الإنتاجية 45 ألف طن حيث تنتج التمور المكبوسة والدبس وعجينة التمور والحلويات والخل والجلوكوز.
