تردّدتُ كثيراً في الكتابة عن موضوع الهيئة، لا لشيء سوى أنني أردت الانتظار قليلاً حتى نعرف ما تسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية الآن من قبل الجهات المختصة، لمعرفة أسباب مقتل الأخوين الشابين في حادثة مؤلمة مساء احتفالات المملكة باليوم الوطني، وحين تتضح نتائج التحقيقات بالتأكيد سيتم تحويل الجناة إلى محاكمة عادلة تكفل للجميع أخذ حقوقهم. تلك الحادثة التي تناولها الإعلام في الأسابيع الماضية بأن إحدى الفرق التابعة للهيئة قامت بمطاردة سيارة يستقلها شابان من أسرة واحدة بالقرب من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام محمد بن سعود في الرياض، وعلى إثر تلك المطاردة اصطدمت مركبة الهيئة بسيارة الشابين، ما أسفر عن انقلابها وسقوطها من أعلى الجسر ووفاة قائدها وإصابة أخيه الذي لحق به فيما بعد إلى مثواه الأخير حيث وافاه الأجل المحتوم في الأسبوع الماضي، رحمهما الله، وعلى إثر الحادث وجه الرئيس العام للهيئة بإزالة الدعامات من صدامات سيارات الهيئة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة. لا أريد أن أخوض في التفاصيل التي تناولها الإعلام، مثل هروب رجال الهيئة من موقع الحادث، وعدم الاهتمام بالكارثة التي تسببوا فيها، وما أكّده شهود عيان للجهات الأمنية من قيام دورية الهيئة بصدم سيارة الشابين قبل سقوطها من فوق الجسر، وغير ذلك مما تناولته الصحافة، وعلى الرغم من أن الرئيس العام للهيئة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ سبق له إصدار قرار بعدم المطاردات وتعميم ذلك على جميع فروع الهيئات في مختلف مناطق المملكة فور توليه منصبه، إلا أنه يبرز سؤال كبير بحجم الكارثة التي حصلت: هل المطاردات من عمل الهيئة؟ وهل وضع كمينٍ ما على طريقٍ ما من عمل الهيئة؟ أهكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة إسلامية منصوص عليها في كتاب الله تعالى وسنن نبيه عليه الصلاة والسلام، لا ننكرها، ولا خلاف حولها ولا جدال حول أهميتها من عدمه، فهي من الشعائر الإسلامية العظيمة التي يعملها المسلم احتساباً للأجر لقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)، والآيات كثيرة في هذا الباب، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، والأحاديث أيضاً كثيرة التي وردت في هذا الباب، أظن أننا نتفق على ذلك، لكننا حتما سنختلف عندما نتحدث عن جهاز حكومي يؤدي واجباته وينفذ تعاليم مؤسسته الحكومية، وتعاميمها الخاصة بأعمالها، وتنفيذ لوائحها التنظيمية، وكل ما يتعلق بملفات تحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وحتما سيكون اختلافنا حول الفرق بين الشعيرة الدينية التي يقوم بها المسلمون من تلقاء أنفسهم ومهمة الهيئة الإدارية وما تقوم به من أعمال مكلف بها عدد من الموظفين، ولا بد أن نفرق بين الحالين. وحتى لا يتشنج بعضهم وهم كثر لأنهم لا يفرقون بين تأدية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة إسلامية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كإدارة حكومية، فنحن لسنا ضد الهيئة بذاتها فهي إدارة حكومية تؤدي خدمات للوطن والمواطن، لكننا ضد الأخطاء التي ترتكب باسم الهيئة من قبل أفراد منسوبين إليها أو محتسبين ملتصقين بها دون أدنى مسؤولية. وحتى لا نتهم من قبل المتشنجين الذين لا يفاجئوننا بردود أفعالهم المعلبة والجاهزة حين يؤكدون بأن كتّاب الصحف ليبراليون وعلمانيون ويكتبون دائماً ضد الهيئة، فهذا خطأ فادح ينم عن ضعف الوعي لدى هذه الفئة، فالصحف وكتّابها ليس لديهم أجندة خاصة ضد مرفق محدد من مرافق الدولة، بل جميعهم يحاولون الاجتهاد في معالجة الأخطاء والسلبيات في جميع المرافق الحكومية، ومحاولة إلقاء الضوء عليها، حتى لا تستمر عجلة الأخطاء فنفقد الخدمات المأمولة من هذه الجهة أو تلك. ثم إن عدم الكتابة عن المرافق الحكومية يفقدها قيمتها، والابتعاد عن مناقشة ما يدور في أحد الأجهزة الحكومية أمر غير محمود، بل من الواجب على الكاتب أن يكون عين المجتمع، وصوته الذي يدافع وينافح عن حقوقه، وعليه أن يكشف السلبيات، ويحاربها، وينوه عن الإيجابيات ويطالب بتعزيزها، فكل الأجهزة الخدمية معرضة للنقد، وجهاز الهيئة مثله مثل غيره من الأجهزة الحكومية الخدمية، وموظفو الهيئة ليسوا منزهين عن الخطأ، وليسوا فوق الشبهات، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ومع ذلك يجب على الكاتب أن يتريث قليلاً قبل أن يكتب شيئاً غير متأكد من صحته، وقبل أن يرسل أي معلومة عليه أن يكون واثقاً من مصدرها، وعليه أن يتلمس كل الجوانب الإيجابية والسلبية في هذه الإدارة أو تلك، وأن يتحرّى المصداقية ليكون منصفاً، وحتى لا يعرض قلمه للنيل منه.
