خبيران اقتصاديان: قطاع التأمين في خطر.. و8 شركات خسرت 50% من رأس المال

حذَّر خبيران اقتصاديان من خسائر فادحة سيقبل عليها قطاع التأمين في السعودية بشكل عام، إن لم تكن هناك حلول سريعة لشركات التأمين المدرجة في سوق المال السعودية، لتدارك أوضاعها قبل فوات الأوان، مشيرين إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستكون نتيجة حتمية لعدد كبير من الشركات التي عانت من ارتفاع تكلفة التشغيل، ولم تستطع اقتطاع حصة سوقية.
تركي فدعق
وقال مدير الأبحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين هي نسبة المصروفات التي بلغت 17% كمتوسط للقطاع، ولكن على مستوى بعض الشركات، فهي أعلى من ذلك، وتشكل تهديداً لهذه الشركات، لأن نسبة المصروفات مؤشر مالي يقيس العلاقة بين مصروفات الشركة وأقساطها المكتتبة، من جانب آخر بلغ نمو المطالبات المتكبدة لشركات التأمين 33%خلال النصف الأول من هذا العام، لتبلغ 7 مليارات ريال، مقارنة ب 5.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف فدعق إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في نهاية النصف الأول للعام الجاري حققت نمواً إيجابياً قدره 17% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي، مشيراً إلى زيادة إجمالي الأقساط المدفوعة لشركات التأمين من 10.700 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي إلى 12.600 مليار ريال للنصف الأول من العام الجاري. وأفاد فدعق أن 10 شركات من أصل 34 شركة، تستحوذ على 75% من حجم سوق التأمين في المملكة، بحسب النصف الأول للعام الجاري، لافتاً إلى أن التأمين الصحي يستحوذ على نسبة عالية، بلغت 52% من إجمالي أقساط التأمين في السوق، وبلغ النمو في التأمين الصحي 13% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
بدر البلوي
من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية بدر البلوي إن قطاع التأمين في المملكة من القطاعات الخدمية الحديثة وسريعة النمو، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الثقافة التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى دعم الطلب على الخدمات التأمينية والتكافل بجميع أنواعه، سواء كانت الحماية من المخاطر أو الحماية الادخارية أو الطبية.
وأضاف البلوي قائلاً «على الرغم من جاذبية القطاع، إلا أن هناك تفاوتاً كبيراً في أداء الشركات التي وصلت إلى 34 شركة، ويعود السبب في ذلك إما لحداثة الشركة، حيث إن هذه الشركات لم تصل بعد إلى الذروة التشغيلية، أو أنها ما زالت في مرحلة التأسيس، ولم تقتطع حصة سوقية بعد، أو أنها تعاني من كلفة تشغيلية عالية، مما يؤثر سلباً على التنافسية، وهذا الأمر تحديداً قد يضع أكثر من تساؤل حول إمكانية استمرار الشركة ومزاولة الأنشطة».
وأشار إلى أن 24 شركة مدرجة من أصل 34 فقدت جزءاً أو أكثر من رأس المال، منها 8 شركات خسرت ما نسبته 50% من رأس المال، لافتاً إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ «ستكون نتيجة حتمية لعدد كبير من الشركات التي عانت من ارتفاع تكلفة التشغيل، ولم تستطع اقتطاع حصة سوقية، مبيناً أنها ستصل إلى مرحلة يصبح أمامها خياران، إما التصفية وإعلان الخسارة أو الاندماج والاستحواذ من شركات أخرى، موضحاً أن هذه العملية تخلق كياناً جديداً، يكون قادراً على تحقيق الأهداف التي لم تستطع الشركة القيام بها بمفردها والتغلب على المشكلات القائمة حالياً أو المتوقعة مستقبلاً، كما سيساعد الشركات على تعزيز الموقف المالي للمحافظة على التنافسية.