مقابل تسهيلات على عمل معبر رفح

علمت «الشرق» أن الحكومة الفلسطينية في غزة توصلت لتفاهم أمني مع السلطات المصرية لضبط الحدود بين قطاع غزة وسيناء، ومنع العناصر المتطرفة المنتشرة في سيناء من استغلال الأنفاق لتعزيز قدراتها أو للانتقال إلى قطاع غزة والاختباء داخله.
وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى ل»الشرق» أن اللمسات الأخيرة على هذا التفاهم تمت خلال لقاء إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة باللواء مراد وافي وزير المخابرات المصرية في ختام جولة هنية الخارجية.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن هنية أعطى أوامر لأجهزة الأمن التابعة لحكومته بمنع أي محاولات يقوم بها تجار الأسلحة لتهريب أسلحة من قطاع غزة، وبيعها في سيناء، بالإضافة إلى فرض رقابة مشدده على دخول الأفراد عبر الأنفاق لضمان عدم تسلل أي مطلوب لأجهزة الأمن المصرية عبرها للاختباء في قطاع غزة، والتعاون مع السلطات المصرية لضمان وقف عمليات الثأر والقتل التي كانت تتم عبر الأنفاق، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص خلال الشهرين الماضيين، وتسببت في حالة من التوتر الشديد على جانبي الحدود.
وأشار المصدر إلى قبول الحكومة الفلسطينية في غزة طلب جهاز المخابرات المصرية بعدم السماح بإدخال سيارات مصرية مسروقة عبر الأنفاق، بعد أن تحولت عمليات سرقة السيارات من المدن المصرية المختلفة وتهريبها إلى قطاع غزة ظاهرة تسبب خسائر كبيرة للمواطنين المصريين ولشركات التأمين التي تضطر لدفع تعويض عن السيارات المسروقة التي لا تستطيع السلطات المصرية استردادها بعد وصولها لقطاع غزة.
وفي مقابل هذه التعهدات من حكومة غزة أكد المصدر أن الجانب المصري سيقدم سلسلة من التسهيلات الجوهرية على عمل معبر رفح الحدودي، بما في ذلك زيادة أعداد المسافرين، ومد ساعات تشغيله، ودراسة فتح المعبر لتصدير المنتجات الفلسطينية عبره إلى الخارج.كما وافق الجانب المصري على دراسة مشروع ربط قطاع غزة بشبكة الكهرباء المصرية الذي يعتبر الحل الوحيد لأزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة منذ سنوات، وبخاصة أن هناك بالفعل خطوط مصرية تمد المنطقة الجنوبية من قطاع غزة ب 17 ميجاوت كهرباء، وهو ما يمكن تطويره لسد العجز في كمية الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة.