مجلس الأمن يحث سوريا على تسهيل مرور المساعدات

حث مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية اليوم الأربعاء على السماح بنقل المساعدات عبر الحدود ودعا أطراف الصراع السوري للاتفاق على فترات هدنة إنسانية وممرات رئيسية لقوافل المساعدات.
وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من الصراع الدائر في بلادهم منذ عامين ونصف العام والذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.
ويحتاج ملايين آخرون داخل سوريا إلى مساعدات لكن العنف والروتين الزائد تسببا في تباطؤ تدفق المعونات.
واتفق مجلس الأمن على بيان غير ملزم في مسعى لتعزيز وصول المساعدات. وأعدت البيان أستراليا ولوكسمبورج بعد تسوية مأزق دبلوماسي استمر فترة طويلة بين روسيا والقوى الغربية يوم الجمعة لإصدار قرار لنزع الأسلحة الكيماوية السورية.
وحث البيان حكومة الرئيس بشار الأسد على "اتخاذ خطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية وإزالة المعوقات البيروقراطية وغيرها من العقبات."
ويشمل هذا "القيام فورا بتسهيل وصول آمن ودون معوقات للمحتاجين من خلال أكثر السبل فاعلية بما ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود من البلدان المجاورة حيثما كان ذلك مناسبا."
واستند البيان إلى قائمة رغبات أرسلتها فاليري اموس مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة للمجلس الشهر الماضي.
ويحث بيان المجلس جميع الأطراف أيضا على "إخلاء المنشآت الطبية والمدارس ومحطات المياه من الأسلحة على الفور والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية والموافقة على طرق لتنفيذ فترات هدنة إنسانية ومسارات رئيسية لاتاحة مرور سريع آمن ودون معوقات للقوافل الإنسانية."
وحذر بعض الدبلوماسيين من أن روسيا ستتحفظ على تأييد دعوة للسماح بمرور المساعدات عبر الحدود لمعارضة حكومة الأسد لمثل هذه الخطوة بسبب مخاوفها من إمكانية أن يسهل تهريب أسلحة للمعارضة.
لكن دبلوماسيا كبيرا في الأمم المتحدة قال بعدما طلب عدم الكشف عن اسمه إن موسكو وافقت على البيان لأنه يكتفي بأن "يحث" الحكومة السورية على السماح بمرور المساعدات عبر الحدود من البلدان المجاورة ولا "يطالبها" بذلك.
الأمم المتحدة | رويترز