وثيقة "أممية" لتسهيل المساعدات في سورية

أرسلت منسقة الاغاثة في الامم المتحدة فاليري آموس الى مجلس الامن قائمة بالطرق، التي يمكن من خلالها تسهيل توزيع المساعدات في سورية منها نقل المساعدات عبر الحدود ووقف القتال لاسباب انسانية والتحذير المسبق من الهجمات العسكرية.
وفي وثيقة سرية وزعت على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر، حددت آموس 30 اجراء محتملا "يمكن اتخاذها للتعامل مع التحديات الانسانية الحالية في سورية والدول المجاورة"، ويمكن ان تكون أساساً لقرار تصدره "الامم المتحدة".
ويبحث مجلس الامن التابع للامم المتحدة منذ شهور قراراً بشأن المساعدات في سورية، لكن نظرا لان بعض القضايا ومنها عبور الحدود يمكن ان تثير خلافا بين روسيا والدول الغربية، قال ديبلوماسيون ان "هذه المعركة ستتأخر على الارجح الى ما بعد عقد مؤتمر سلام مقترح بشأن سورية في جنيف".
لكن محاولات تنظيم قمة (جنيف 2) لاحياء حل سياسي تم الاتفاق عليه في يونيو/حزيران عام 2012 في المدينة السويسرية، تبدو بلا جدوى حتى الان ولا يرجح ديؤبلوماسيون في "الامم المتحدة" ان تعقد في وقت قريب.
وكتبت آموس تقول إنه مع وجود "حاجة ملحة لعملية سياسية حقيقية لتفادي مزيد من تدهور الوضع الانساني في سورية والدول المجاورة" فإن هناك بعض الاجراءات التي يمكن اتخاذها في نفس الوقت، ومنها:
- التزام الاطراف بالابلاغ عن اي هجمات عسكرية قبل فترة كافية من وقوعها حتى يمكن اجلاء المدنيين او توفير ممر آمن لهم خاصة الجرحى والمرضى الذين يبحثون عن مساعدة طبية في مناطق أكثر أمناً.
-الاتفاق على أساليب لوقف (المعارك) لاغراض انسانية للسماح بمرور قوافل المساعدات الانسانية الى المناطق الاكثر تضررا وتقديم المساعدات الى من يحتاجونها واجلاء المرضى والجرحى.
- تقديم المساعدات عبر الحدود وفقا لما تقتضيه العملية مع الوضع في الاعتبار العمل الذي أنجز بالفعل داخل سورية.
وتقدر الامم المتحدة عدد قتلى الحرب الاهلية المستمرة في سورية منذ أكثر من عامين بمئة ألف قتيل على الأقل. وأجبرت الحرب 1.9 مليون سوري على الفرار أغلبهم لجأ الى لبنان والاردن وتركيا والمناطق الكردية في شمال العراق كما قدرت عدد النازحين في الداخل بأكثر من 4.2 مليون شخص.
ووصف ديبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته الاجراءات التي اقترحتها آموس التي ترأس مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بأنها "طموحة للغاية".
وقال "الغرض من هذا في الاساس هو تحريك المجلس ليتعامل مع القضية. لكني اعتقد ان سقف التوقعات مرتفع للغاية في هذه الوثيقة. وأكثرها طموحا مسألة السماح بعبور الحدود. وهل تنتظر حقا من الحكومة السورية ان تعلن عن هجماتها؟".