لتُعْرَض معضلةُ الإشراف التربويِّ على مجلس الشورى لدراستها

نقلت محليَّات الشرق في عددها الثلاثين خبراً بعنوان «تنظيم جديد لإدارات التربية والتعليم»، يشير لقرار وزارة التربية والتعليم بإعادة مشرفين تربويِّين ومشرفات تربويَّات إلى المدارس بوصفهم بالأعداد الزائدة، محدِّداً 29 صفر موعداً نهائيّاً لرفع بيانات التشكيلات الإشرافيَّة المعتمدة، وأنَّ نائب الوزير شدَّد على احتساب مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإدارات داخل كلّ إدارة تعليم تقلُّ عن مائة مدرسة ضمن تشكيلاتها الإشرافيَّة، وعلى استيعاب الأعداد الزائدة عنها داخل المدارس معلِّمين أو وكلاء مدارس أو مرشدين طلاَّبيِّين، كلٍّ بحسب قدراته وتحصيله العلمي وخبراته، وإن استدعت الحاجة لمساندة المعادين بالأعمال التي يختارونها فبالدورات التدريبيَّة كما نصَّ التعميم، وحدَّد القرار بأن التكليف بالإشراف التربويِّ والتجديد سيكون سنويّاً، وفي حال حصول المشرف التربويٍّ على إجازة دراسيَّة لفصل دراسيٍّ واحد فأكثر سيلغى تكليفه بالإشراف التربويِّ، ولصاحب الصلاحيَّة إعادته عند العودة للدوام.
في ضوء القرار أعلاه وحيثُ عملتُ مشرفاً تربويّاً فترة تعاقب خلالها على الإدارة العامَّة للإشراف التربويِّ في الوزارة ستة من مديري العموم، فإنِّي أحسبني غدوت خبيراً بشؤون الإشراف التربويِّ في كفاياته وأهدافه، ومساراته ومعوِّقاته، وآليَّاته وأساليبه وإجراءاته لأقول: إنَّ الإشراف التربويَّ يشكِّل معضلة وزاريَّة جسيمة أنهكت الوزارة دون أن تبلور الدور الحقيقيَّ للمشرفين التربويِّين في العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة، وأن تُنْضِج آليَّة قادرة على اختيارهم وترشيحهم وفق ضوابط وشروط فارزةً الأكفاء من بين المعلِّمين، وأن تحدِّد لهم أهدافاً عمليَّة تمنهجها بأساليب إجرائيَّة، وأن تهتدي للقالب الأنسب لكتابتهم تقاريرهم الإشرافيَّة السنويَّة التي يزوِّدونها بها، وأن تصل لآليَّة مناسبة لتقويم أدائهم الإشرافي، فضلاً عن دليل إجرائيٍّ يعرِّفها بمتميِّزيهم فحفزهم، وبمقصِّريهم فتوجيههم، وبقاصري الكفايات والقدرات فاستبعادهم، لذلك تتجاذب الإشراف التربويَّ في الوزارة توجُّهات تتغيَّر بين فترة وأخرى، فيقوى بعضها على حساب بعض بحسب تغيُّرات القيادات الوزاريَّة واختلاف ميادين خبراتهم السابقة، توجُّهاتٌ أبرزها:
توجُّهٌ يرى للإشراف التربويِّ دوراً رئيساً في العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة، باعتبار منسوبيه خبراء ذوي كفايات ومهارات وقدرات يحتاجها التعليم بكلِّ محاوره ومن كلِّ منسوبيه، قادرين على تشخيص واقع التعليم وتحديد نقاط قوَّته وضعفه بزياراتهم الميدانيَّة ودراساتهم العلميَّة، فتسديد احتياجات منسوبيه بالتدريب التربويِّ، وبتقويم المناهج الدراسيَّة وتطويرها، وبمعالجة المشكلات الإداريَّة والتعليميَّة والتربويَّة الميدانيَّة، بل وبجوانب أخرى جعلت أدوارهم عامَّة ومتشعبة يمارسونها أفراداً وجماعات في لجان إشرافيَّة.
توجُّهٌ ينادي بإلغاء الإشراف التربويِّ باعتباره معوِّقاً للعمليَّة التعليميَّة والتربويَّة أكثر منه داعماً لها، أو بتوطينه في المدارس، أو بإسناده لمديري المدارس باعتبارهم مشرفين تربويِّين مقيمين.
توجُّهٌ يرى للمشرفين التربويِّين دوراً رئيساً في التدريب التربويِّ لمنسوبي التعليم أثناء الخدمة التعليميَّة، يعقب أدوارهم في تشخيص واقع التعليم وتقويم أداء منسوبيه وتحديد جوانب القوَّة والضعف فيه وفيهم، ليطالبهم بتصميم برامج تدريبيَّة وإعدادها وتنفيذها لسدِّ الاحتياجات الميدانيَّة، فيما يرى توجُّه مضاد قصر ذلك على مفرَّغي مراكز التدريب التربويِّ بواقع مدرِّب لكلِّ ألف و200 معلِّم من جميع التخصُّصات.
توجُّهٌ يرى أن يُعِدَّ المشرفون التربويُّون تقاريرهم الإشرافيَّة السنويَّة رقميَّةً حاسوبيَّةً، فليس في الوزارة من يقرأ التفصيلات والجزئيّات، الصعوبات والمعوِّقات، المقترحات والتوصيات، ويقابله توجُّه يرى الاهتمام بذلك فعزَّزه بدراسة لتقاريرهم الإشرافيَّة أنجزتها لجان علميَّة عام 1420 كشفت أنَّ متميِّزيهم آنذاك ما تجاوزوا مائة من بين ألفي مشرف تربويٍّ، فيما البقيَّة أثبتت تقاريرهم قصور كفاياتهم ومهاراتهم وقدراتهم الإشرافيَّة وتقصير أدائهم وعطائهم، لتنهي اللجان أعمالها بمقترحات وتوصيات أوقفها توجُّهٌ مضاد.
توجُّهٌ قلَّم عام 1429 دور الإشراف التربويِّ معيداً أعداداً كبيرة من منسوبيه إلى المدارس، رافعاً نصاب المشرف التربويِّ إلى سبعين معلِّماً، ليأتي بعد عام توجُّهٌ يخفض نصابه إلى خمسين معلِّماً، فتتنامى أعداد المشرفين التربويِّين بما فاق أعدادهم عام 1429ه، ليعود هذا التوجُّه المقلِّص لدورهم وأعدادهم كما هو في التعميم أعلاه.
توجُّهاتٌ تطرح أنماطاً إشرافيَّة يزيح بعضها بعضاً؛ فمن إشراف المتابع، لإشراف متنوِّع، لإشراف مباشر، لإشراف إلكتروني، لإشراف بالأهداف، لتوطين الإشراف بالمدارس، لإسناده لمديري المدارس باعتبارهم مشرفين تربويِّين مقيمين. وفي هذه المعمعة تُخترق ضوابط وشروط الترشيح للإشراف التربويِّ باستثناءات وبمحسوبيَّات، فيرشَّح غير تربويِّين بل ويقود بعضهم الإشراف التربويَّ وإدارات التعليم، وتُضْعَف أهميَّة الإشراف التربويِّ بين اضطلاع الوزارة بالاختبارات والمقابلات والترشيح، لإسناد ذلك لإدارات التعليم ترشيحاً وإعفاءً، ليعزف أكفاء المعلِّمين عن الإشراف التربويِّ فيرشَّح المتقدِّم الوحيد لبعض الشعب الإشرافيَّة، ولتعدَّ الاختبارات والمقابلات ليحقِّق المرشَّحون الحدَّ الأدنى لدرجات الترشيح، ولو روجعت الترشيحات الأخيرة لانكشف ذلك؛ فالمرشَّح سيخفِّف أعباء مشرفي الشعب الإشرافيَّة المحتاجة.
وأخيراً يقول الشرط العبثي في التعميم أعلاه: وفي حال حصول المشرف التربويّ على إجازة دراسيَّة لفصل دراسيٍّ واحد فأكثر يلغى تكليفه بالإشراف التربويِّ، ولصاحب الصلاحيَّة إعادته عند العودة للدوام، فيما دورة الإشراف التربويِّ مدَّتها فصل دراسيٌّ واحد، والتفريغ للدراسات العليا إيفاداً داخليّاً مدَّته عام ليعدَّ المشرف بحثه دون تفريغ، وابتعاثاً خارجيّاً مدته أربع سنوات، فكيف ينهى تكليفه بالإشراف التربويِّ؟! ولماذا ربطت إعادته برغبة صاحب الصلاحية؟! وما هذا التعبير الخاص بوزارة التربية والتعليم؟ أليست وزارة الخدمة المدنيَّة هي المشرِّعة لأنظمة التفريغ والعودة؟!!، وكيف تتجرأ وزارة التربية والتعليم على مثل هذا؟ ومن سيحمي المشرفين التربويِّين من وزارتهم؟! أهذا هو المخرج ليستبعد صاحب الصلاحيَّة من لا يتوافقون معه؟، تشريع مخالف سيزيد الأكفاء عزوفاً عن الإشراف التربويِّ ابتداءً وعن التفريغ للدورات وللدراسات العليا مساراً، توجُّه مستجدٌّ يؤكِّد أنَّ الإشراف التربويَّ معضلة منهكة للوزارة ومعوِّقة لتطوير التعليم، وما التغيير المتتابع للمديرين العامين للإشراف التربويِّ في الوزارة، ولرؤساء الإشراف التربويِّ في إدارات التعليم، إلاَّ لتصادم توجُّهاتهم وخططهم الإستراتيجيَّة مع توجُّهات مسؤولين أعلى؛ لذلك أقترح عرض معضلة الإشراف التربويِّ على مجلس الشورى لدراستها.