عضو في الشورى: 11% نسبة النمو السنوي في استهلاك النفط المحلي

قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان عضو مجلس الشورى السعودي والخبير في مجال الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال التقنية، إن الابتكار هو الوسيلة المناسبة لإيجاد قيمة مضافة لبناء المعرفة وتحويلها إلى منتجات وخدمات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، وهو المفتاح لاقتصاد أفضل وأكثر فعالية وتكاملاً، وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للابتكار.
وذكر الدكتور الحرقان، أن معهد ستانفورد الدولي للأبحاث في أمريكا الذي يٌعد إحدى أهم المنظمات البحثية الخاصة والرائدة في مجال العمل الابتكاري، يعرّف الابتكار بأنه «إنشاء وتقديم خدمة أو منتج ذي قيمة للعميل المستهدف ضمن سوق تجاري مع تحقيق قيمة مستدامة للمؤسسة المنتجة»، وبذلك يحدد الابتكار بأنه هو مجموعة من العمليات تبدأ من براءة اختراع أو بحث علمي أو فكرة وتنتهي بمنتج أو خدمة ذات فائدة أو قيمة. وأكد عضو مجلس الشورى السعودي، أهمية وضع الخطط، وإنشاء المؤسسات المتخصصة لتحقيق نظام بيئي أفضل للابتكار، باعتبار ذلك ضرورة وليس خياراً؛ لأن المملكة تواجه عديداً من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تتمثل في معدل تزايد سكاني عالٍ جداً يهيئ المملكة للوصول إلى 80- 100 مليون نسمة بحلول عام 2062م، وكذلك ارتفاع عدد خريجي الجامعات السعودية إلى 240.000 طالب وطالبة، بمعدل نمو سنوي قدره 7.5٪، كما أن استهلاك النفط المحلي في المملكة يشهد تزايداً بنسبة 11٪ سنوياً، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الصين.
ولفت إلى أن المملكة بدأت في وضع خطط كفيلة بتنويع اقتصادها من خلال خطة التنمية التاسعة التي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكداً أن الابتكار أصبح الآن مطلباً أساسياً للنجاح والتنمية الاقتصادية للدول ورفع مستوى معيشة المواطنين. وقال إن الطفرة الاقتصادية للصادرات النفطية في المملكة، وتزايد الطلب على مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات، وتمتع البلاد ببنية تحتية قوية، يسهم في نمو الابتكار، خاصة أن الاقتصاد السعودي سريع التوسع، مما يشكل فرصاً كبيرة لنمو الشركات المحلية القائمة على التقنية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، إذا ما تم تطويرها بشكل سليم وربطها بأسواق الاستهلاك المحلية والعالمية.