انتقد أعضاء بمجلس الشورى في جلسته 44 أمس أداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مشيرين إلى أنها انشغلت بمسائل فساد هامشية وأن إجراءاتها تضعف من دورها، كما تجاهلت 56% من الجهات الحكومية استفساراتها. وقالت الدكتورة حنان الأحمدي إنه يصعب الحكم على أداء الهيئة وهي في طور التكوين، إلا أنه ومن خلال متابعة نشاطها إعلامياً يتضح أن الفساد لم يترك مكانا إلا وتسلل إليه ولم تسلم منه حتى المؤسسات القائمة على تشغيل وصيانة بيوت الله. وأضافت أن تقرير «نزاهة» يشير إلى عدم تجاوب قطاعات واسعة من أجهزة الدولة معها وعدم ردها على مكاتباتها وملاحظاتها، مستشهدةً باستغاثة ديوان المراقبة العامة قبل أيام من تجاهل واستهانة الأجهزة التنفيذية له وانتشار المخالفات فيها. وتساءلت: كيف يمكن مكافحة الفساد بمؤسسات ضعيفة، وآليات بيروقراطية ومتراخية، فهي بذلك تصبح متواطئة مع الفساد خاضعة له. وتساءلت أيضا: كيف يمكن مكافحة الفساد ونحن نادرا ما نرى عقوبات صارمة بعد إثبات وجود مخالفات، ولا نعلم هل يتم استرداد الأموال المنهوبة أم لا.. كيف يمكن مكافحة الفساد وقضاياه تدور في أروقة المحاكم بلا نتيجة واضحة.. كيف يمكن مكافحة الفساد، وكل من المؤسسات الرقابية تدور في فلكها بلا تنسيق ولا تعاون مع أن أدوارها متكاملة ومهمتها تحتاج إلى ترسانة من الأنظمة الصارمة والصلاحيات الواسعة والجهود الحثيثة الجادة. واقترحت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والقانونية وجهات التحقيق تتبع مجلس الوزراء لتوحيد الجهود الرقابية، وتحقيق التكامل والتنسيق اللازم بينها في مواجهة الجهات التنفيذية التي تعرقل جهودها. وقال الدكتور سعيد ال الشيخ إن ما أنجزته الهيئة جيد، لكنه انتقد التشعب في أنشطتها وتقاطع أدوارها مع ديوان المراقبة العامة، مستغرباً عدم التنسيق بينهما وعدم التطرق للخطط الاستراتيجية المستقبلية وأهدافها. واقترح أن تعد الهيئة تقريرا يشمل جميع البلاغات ويرسل لرئيس الجهات الحكومية المعنية لوضعها في حرج شديد يدفعها للتجاوب. وطلب الدكتور حامد الشراري تكثيف متابعة الالتزام بتنفيذ الخدمات الإلكترونية لمحاربة الوساطة في الأجهزة الحكومية، ومعاقبة من يتأخر في تنفيذ ذلك. وطالب محمد الدحيم أن تفصح الهيئة عن كيفية معالجة البلاغات، وتأسيس قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة، وفتح فروع للهيئة في مناطق المملكة. وقالت الدكتورة خولة الكريع إن إنجازات الهيئة أقل بكثير مما هو مطلوب منها، وإجراءاتها تضعف من دورها. وإن الهيئة استنزفت طاقاتها ومواردها في بحث مسائل فساد هامشية تجاهلت قضايا فساد محورية تتناول المال العام. وطالبت الدكتورة دلال الحربي أن تلتزم الهيئة بالحياد التام وعدم إقامة علاقات مجاملة مع أي جهة حكومية، والتركيز على أنماط شائعة من الفساد مثل المحسوبيات والوساطة والفساد في المناقصات والفساد العلمي. مشيرة إلى أن الهيئة صرفت كثيرا من وقتها في متابعة قضايا ليست من اختصاصها. وطلب الدكتور أحمد آل مفرح حضور رئيس الهيئة للمجلس لمناقشته، متسائلاً عن موقف الهيئة من ترسية المشاريع الكبيرة بالباطن، ومشاريع المدارس والجامعات والمياه والطرق التي تنفذ بمعايير منخفضة، وعن المكافآت العالية لبعض موظفي الدولة. من جهة أخرى ناقش المجلس عددا من التقارير السنوية لبعض الجهات ومن بينها هيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434ه،، التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434ه،، مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية «نظام شموس الأمني».
