نظام لتبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص

ناقش تقارير هيئة الفساد والمال ورئاسة الإفتاء.. الشورى

قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ في توضيح ل» الرياض» بشأن مداخلة الدكتورة حنان الأحمدي على التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد وإلماحها بتواطئها مع الفساد قال: قد تقصد الدكتورة حنان إن الجهات التي تقوم بالرقابة إذا كانت تعاني من ضعف في الموارد البشرية والأدوات وتجد عدم تجاوب من الجهات التي تخضع لرقابتها فكأنها ساعدت الفاسد والشخص الذي له رغبة بالفساد في أن يستمر في فساده ويشجع ضعيف النفس أن يواصل غيه.
وأشارت الأحمدي بشأن أداء هيئة مكافحة الفساد إلى أن الهيئة قد تكون متواطئة مع الفساد، مضيفة بأن هناك فساداً متفشياً في جميع القطاعات حتى شمل الجمعيات الخيرية والهيئات واقترحت تشكيل لجنة لمواجهة الفساد تتبع مجلس الوزراء.
شوريوَّن: تقرير «نزاهة» جاء دون المأمول وأهمل القضايا الكبرى في الفساد
ونبه آل الشيخ بأن الدكتورة حنان تقصد بأن ضعف الموارد البشرية قد يعود سلباً على أداء الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية لدورها فهي تريد أن يكون الجهاز على مستوى عال، وتقول إن الضعف في أي جهاز سواء مكافحة الفساد أو غيرها يعطي فرصة للفاسد ليستمر في فساده، وقد أكدت العضو الأحمدي بالإيجاب على أنها ذهبت إلى ماقاله رئيس المجلس.
إلى ذلك ظهر في مداخلة لعضو اللجنة التعليمة الدكتور احمد آل مفرح انتقاد تقرير الهيئة حيث قال « تقرير هيئة مكافحة الفساد جاء دون المأمول ولم يتطرق للقضايا الكبرى في الفساد الذي استشرى مع الأسف في الكثير من الجهات الحكومية بشكل لافت».
وأضاف آل مفرح: كان من المفترض أن تكون الهيئة الذراع الطويلة التي تصل إلى جذور الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة لعلها توقف استنزاف المال العام، الذي نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا المجردة.. فهل يعقل أن الهيئة لا ترى مانرى..!.
ومضى آل مفرح في سرد عدد من التساؤلات في مداخلته وقال: أين الهيئة من ترسية المشروعات الكبيرة بالباطن بأسعار زهيدة لشركات ضعيفة، بينما الشركة الكبيرة صاحبة العقد الأساس تحصل على أكثر من ثلاثة أرباع السعر.. وأين الهيئة من المكافآت العالية جداً للموظفين الذين يعملون تحت برامج التشغيل وفي برامج التطوير المختلفة مما أثر سلباً على وتيرة التطوير واستنزاف المال المخصص لتلك المشروعات..ألم تسمع الهيئة بذلك..؟
توصية لتجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف في سوق الأسهم
وتساءل عضو اللجنة التعليمة آل مفرح عن غياب رقابة الهيئة لمشروعات المدارس والجامعات والمستشفيات وتحلية المياه والطرق وغيرها والتي تنفيذ دون الحدود الدنيا من الجودة مقارنة بالأسعار المعتمدة لها، وقال سعيد الشيخ إن هناك محدودية في التجاوب من الجهات الحكومية مع الهيئة فهناك 56% من الجهات غير متجاوبة.
وشدد أعضاء شورى في مداخلاتهم على أهمية وجود الهيئة في منظومة أجهزة الرقابة في المملكة للحد من الفساد، وتعزيز النزاهة، وطالبوا بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها، فيما رأى أعضاء التركيز على إيجاد الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظات الهيئة والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال الملحوظات.
من ناحية أخرى ناقش المجلس يوم أمس الثلاثاء مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية «نظام شموس الأمني»، وبحسب تقرير اللجنة فإن النظام سوف يسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة الكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بدون رسوم مالية، وجاء مشروع اللائحة متضمناً الأفعال المجرمة وعقوباتها.
شوريَّات يطالبن بإدارة مختصة للإفتاء في العلوم الناشئة وفتوى لعمليات التجميل
وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 331434 وقد وصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بأنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة.
وطالبت اللجنة المالية عبر سبع توصيات لها على التقرير بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، بهدف تعزيز الثقة وحماية أموال المستثمرين، وبعد السماح للأعضاء بالمداخلات على تقرير هيئة سوق المال قال عضو لقد سيطر الأفراد على نسبة التعامل اليومي في سوق الأسهم، وزيادة في حجم المضاربات الفردية وطالب بتوعية المستثمرين وتوجيههم نحو الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
وانتقد عضو أن السوق لا يتمتع بالكفاءة، ويعاني تسرب المعلومات منه إلى المتداولين، وبكثرة المتداولين الأفراد، وطالب بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثماري يراعي خصوصية الاقتصاد السعودي وآخر لإيجاد سوق ثانوي مواز.
وكان آخر التقارير التي خضعت للمناقشة يوم أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 331434، وقد تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم توصيات اللجنة وما تضمنته من معالجة لبعض ما يخل في اختصاص الرئاسة.
وطالبت حياة سندي بإنشاء إدارة مختصة للإفتاء في مجال العلوم الناشئة حيث يحتاج ميدان البحث العلمي مواكبة شرعية تمثل مرجعية للعاملين في ميادينه.
ونبهت نورة العدوان اللجنة لعدم وجود تفصيلات عن نسبة الإنجاز في بعض المشروعات التي تنفذها الرئاسة في عام التقرير والتي يبلغ عددها ستة مشروعات، كما تساءلت عن أسباب عدم إيضاح أسباب صعوبة قبول موظفي الرئاسة في البرامج التدريبية لمعهد الإدارة، وتساءلت حمدة العنزي عن نسبة 45% وظائف شاغرة، كما طالبت فدوى أبو مريفة بإصدار فتوى بشأن عمليات التجميل المنتشرة.