قال مصدر مسؤول في وزارة العدل إن محاكم المملكة نظرت خلال العام الماضي 1710 قضايا لمتهين بتهريب المخدرات والمتاجرة فيها، حيث سجلت قضايا التهريب والترويج في حقهم للمرة الثانية، واحتلت أبها الصدارة بمعدل 500 قضية ثم نجران ب 300 قضية وسكاكا ب 280 قضية، وجيزان ب 200 قضية ثم جدة ومكة بمعدل 150 قضية لكل منهما. كما نظرت المحاكم الأخرى قضايا متفرقة لمروجين عائدين إلى نفس الجرم المرتكب. وأوضح المحامي عبد العسيري أن النظام أقرر أشد العقوبات على المهرب، كالقتل تعزيراً «الإعدام» لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. وقال العسيري إن عقوبة المروج للمخدرات تختلف حسب النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.
