«سجين» في نجران يعترف ل «المحكمة»: الحشيش منتشر بين «النزلاء»

فجّر سجين من جنسية عربية في سجون منطقة نجران مفاجأة كبيرة عندما اعترف أمام ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في المنطقة أن «الحشيش» المخدر منتشر في أوساط السجناء، وأنه حصل عليه بقصد البيع لحاجته إلى المال.
جاء ذلك بعد القبض عليه وبحوزته قطعة كبيرة من «الحشيش» حاول إحضارها إلى السجن من طريق تهريبها داخل ملابسه بعد حضوره لجلسة قضائية في المحكمة العامة في القضية التي أوقف فيها من جانب حرس الحدود.
وقال السجين في محضر إقرار (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «أُحضرت إلى المحكمة العامة بنجران بناء على طلب من جانب ناظر القضية التي أنا سجين على ذمتها، وعند وصولي إلى الغرفة الخاصة بالسجناء دخلت إلى دورة المياه الخاصة بهم ورأيت شيئاً ما على فتحة مروحة الشفط».
وأضاف: «اتضح لي أنه حشيش وحجمه نحو نصف الكف، فأخفيته داخل ملابسي الداخلية حتى لا يظهر، علماً بأنه منتشر في أوساط السجناء».
وأفاد بأنه عثر على هواتف محمولة وأغراض وحشيش داخل دورة المياه في المحكمة، «لذا دخلت إلى دورة المياه وأخذت الحشيش بقصد بيعه في السجن لحاجتي الماسة إلى المال، وهذا إقراري أوقعه وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعاً ومن دون إكراه أو إجبار من أحد والله على ما أقول شهيد».
وتضمنت العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في السعودية في ما يتعلق ب «المهرب» بأن قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل «الإعدام» لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد من «فساد عظيم» لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
ويفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج، ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض. ويعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.