عرعر: إلزام تجار التقسيط بسجلات تجارية للنظر في قضاياهم

يعتزم عدد من تجار التقسيط في عرعر، ممن ليس لديهم سجلات تجارية بممارسة هذا النشاط، التقدم بشكوى رسمية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة الشرعية، بعدم نظر أكثر من ثلاث شكاوى للشخص خلال العام. وأوضح التجار في شكاوهم التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أنهم باعوا لمواطنين سلعاً لكنهم تخلفوا عن السداد، وعند تقديم شكوى ضدهم في المحكمة العامة تفاجأوا بأنه لا يحق لهم تقديم أكثر من ثلاث شكاوى في السنة الواحدة، إضافة إلى تأخير مواعيد الجلسات. وقالوا إن الجلسة الأولى لا تعقد إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر، وإذا لم يحضر الخصم تؤجل مرة أو مرتين بنفس الفترة الزمنية، مشيرين إلى أن قاضي المحكمة لا يبت في أكثر من خمس قضايا في اليوم. وأفادت الشكوى أن عدم قبول المحكمة كمبيالات موثقة من مكاتب التقسيط التي لديها سجل تجاري بمزاولة المهنة أدى إلى مماطلة المقترضين.
صورة من الشكوى المزمع تقديمها
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، إن الفرع شهد توافد عديد من التجار للحصول على سجلات تجارية للتقسيط في عديد من الأنشطة التجارية مثل تقسيط السيارات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية، باستثناء من يرغب في الحصول على سجل بيع وعرض سيارات إذ لا بد من وجود موافقة للمرور ووجود معرض. وأضاف أن الفرع بدأ منحهم هذه السجلات التي لا تستغرق فترة استخراجها أكثر من نصف ساعة، مشيراً إلى أن متطلبات الحصول على السجل تقتضي أن تكون مهنة طالب السجل مثبتة ولديه اشتراك في الغرفة التجارية، تعبأة النماذج الخاصة بالفرع، ودفع رسوم السجل الجديد 200ريال سنوياً، ومن لديه سجل ويرغب في تجديده يدفع مائة ريال. واعتبر أن ما تقوم به المكاتب من بيع التقسيط باسم أشخاص آخرين، أمر مخالف إذ إن حصول صاحب المكتب على سجل ترخيص لممارسة البيع بالتقسيط بنفسه وليس البيع للآخرين.
من جهته، رأى عضو التحكيم الدولي وعضو اتحاد المحامين العرب المحامي صالح الدبيبي، أن تحديد عدد شكاوى المواطنين المطالبين بأموالهم، إجراء غير نظامي، كما أن اشتراط وجود سجل تجاري، أمر لا يجوز ولم يصدر به قرار أو تعميم ولا يوجد تنظيم بهذا الخصوص. وقال إن المعاقبة على عدم وجود ترخيص ليس من اختصاص المحكمة وإنما لجهات أخرى معنية يؤخذ منها الترخيص مثل مؤسسة النقد ووزارة التجارة، معتبرا أن هذا الشرط قد يكون إجراء تنظيميا داخليا من المحكمة بهدف تنظيم أو تخفيف ضغوط العمل دون الرجوع للجهات الأخرى.