المحكمة العامة تضبط 48 جريمة اتِّجار بالبشر في الرياض خلال عام

الدمام – فاطمة آل دبيس
اليامي: العقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال
ضبطت المحكمة العامة في الرياض خلال العام الماضي 48 حالة اتجار بالبشر.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل ل «الشرق»، إن السعوديين كان لهم النصيب الأكبر في هذه القضايا، حيث بلغ عدد تهم الاتجار بالبشر الموجهة لهم 35 قضية، مقابل 13 قضية لغير السعوديين.
من جهته، أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية هادي اليامي، أن المقصود بالاتجار بالبشر هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال، مبيناً أن الجاني قد ينفذ جريمة الاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية، مما يجعل للجريمة طابعاً وطنياً إذا ما ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة، ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، أو ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، أو ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى، مضيفاً أنه قد تقوم منظمة مؤلفة من شخصين أو أكثر بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.
د. هادي اليامي
وأكد أن العقوبة تختلف حسب صفة مرتكب جريمة الاتجار والجريمة المرتكبة، إلا أنها تُشدد إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه أو كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، ما يجعل العقوبة تصل في هاتين الحالتين إلى السجن 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال، كما تطبق ذات العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وكذلك إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة، ويجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها.
وأضاف اليامي أن نظام الاتجار بالبشر خصّ بالسجن سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً؛ كلَّ من عُلم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من هذا الحكم.
عبدالعزيز الزامل
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، إن تعدي الجريمة من دولة واحدة إلى دول متعددة فإن الاختصاص الدولي صدر بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك قرار مجلس الوزراء باعتماد وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم؛ للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن، ويجب في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص، إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، وعرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك، وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، وإيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وأضاف «إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك».