... ويعفى من لم يكن محرّضاً على الجريمة وبادر بالإبلاغ

يعفى مشروع مكافحة الاتجار بالبشر من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام في مادته الثانية عشرة – ما لم يكن محرضاً على الجريمة – كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المتخصصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المتخصصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.
المادة الثالثة عشرة:
دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية أو لحسابها أو باسمها من علمها بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة المتخصصة أن تأمر بحلها، أو إغلاقها، أو إغلاق أحد فروعها موقتاً أو دائماً.
المادة الرابعة عشرة:
لا تُخِل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
المادة الخامسة عشرة:
تتخذ الإجراءات التالية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص:
1 – إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
2 – إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
3 – عرضه على الطبيب المتخصص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
4 – إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
5 – إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
6 – توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
7 – إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المتخصصة تقدير ذلك.
المادة السادسة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
المادة السابعة عشرة:
يُعمل بهذا النظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.