إضافة بدل «ضغط وسكّر» لحافز !

سأل الشاب السعودي الموظف حديثاً في الشركة زميله الموظف اللبناني: كم راتبك؟ فأجاب: ثمانية آلاف ريال راتباً أساسياً، وألف وخمسمائة ريال بدل سكن، وألف ريال بدل نقل، وخمسمائة ريال بدل اتصالات، وخمسمائة ريال بدل ساعات العمل الإضافيّة، ومائتين وخمسين ريالاً (شهرياً) بدل تذاكر سفر، وأعاد الموظف اللبناني السؤال للشاب السعودي: وأنت كم راتبك؟ فأجاب السعودي: ألف وخمسمائة ريال، وسَكَتْ، فرفع اللبناني حاجبيه تعجبّاً وعقّب متسائلاً: «وهيدا بدل شو؟»، فأجاب الشاب: «بدل ما أشحت»!
لو رجعنا إلى ذاكرة التخطيط الوظيفي في السعودية قبل أعوام مضت، لوجدنا أن الدولة كانت تجاهد بكل ما أوتيت من دعاية لإقناع السعوديين للانخراط في برامج التأهيل والتدريب في الوظائف الفنية والمهنية، وكان ديدن الردود التي تعلّق على هذه الدعوة أن الشباب السعودي لا يقبل بالأعمال المهنية، وأنّهم قد اعتادوا الوظائف الحكومية، وأن برستيجهم الاجتماعي لا يسمح لهم باحتراف الميكانيكا أو الكهرباء أو النجارة، واستمر السعوديون يتوافدون أفواجاً أفواجاً من خرّيجي الثانويات إلى الجامعات طمعاً في شهادة جامعيّة تمهّد لهم الطريق للوظيفة الحكومية التي غالباً ما تكون «مدرّس».
وفي أحسن الأحوال، من كان له طموح، يتوجّه للقطاع العسكري ليعلّق على كتفيه «نجمة»،أو يجتهد ليكمل تعليمه فوق الجامعي حتى يكون عضو هيئة تدريس.
ومع كلّ الحراك الاقتصادي المهول، والتنمية الضخمة التي كانت تضخّ المال في أوردة الوطن كان تخبّط التخطيط التوظيفي الاستراتيجي لدى السعوديين يسير جنباً إلى جنب مع حيرة الشباب وضيق فرص التوظيف الحكومي وزيادة الخريجين.أعوام طويلة سابقة أغفلت فيها سياسات التوظيف مجالات العمل في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى غير الحكومية حتى اصطدمنا بواقع التوظيف على البنود والتعاقدات والبطالة والبحث عن حلول جزئيّة وقصقصة أجنحة القطاع الخاص بدعوى توطين وسعودة الوظائف.
لم تكن هناك رؤية واقعية لاحتياجات الوطن والمواطنين الوظيفية، ولم يكن هناك أي نوع من الاستشراف للمستقبل، وها هو شبابنا يبحث عن فتات «حافز» الذي أقترح أن يضاف إليه ثلاثمائة ريال بدل أدوية ضغط وسكّر للعاطلين.
كان يكفي أن يلتفت مخططو التوظيف إلى شركة أرامكو التي درّبت وأهّلت ووظفت الشباب السعودي دون ضجيج، وبكل احترافيّة، ومنحتهم الأمان الوظيفي الذي أصبح مضرب مثل حتى لدى موظفي الحكومة، وكان يكفي أن تتم دراسة وتطبيق التجارب الواقعية لدول أهّلت مواطنيها عمليّاً في مختلف المجالات مثل اليابان وسنغافورة وماليزيا، وكان يكفي أن تتنازل الجهات الحكومية عن كبرياء تعقيداتها لتتيح المجال للمتحمسين للمجالات التجارية والاستثمارية، لكن ذلك لم يحدث لأن وهم «السعودي الفخم» هو من خطّ لشبابنا وبناتنا سياسات التوظيف.