أرز مجهول المصدر مخصصٌ للزكاة في مكة.. واتهامات للتجار بالتلاعب في الأسعار والأوزان

يواجه تجار الأرز اتهامات صريحة بإحداث فوضى في أوزان زكاة الفطر، المقدرة بثلاثة كيلو جرامات، واتهامات أخرى بتجاوز الأسعار المتعارف عليها في منتجات الأرز خلال الأشهر السابقة. وعمد التجار إلى تخصيص عبوات زنة ثلاثة كيلوجرامات من الأرز في أكياس تم فرزها بطريقة «يدوية»، لتكون معدة، وجاهزة لإخراجها كزكاة فطر، وسط غياب تام للتسعيرة، وتاريخ الإنتاج، والانتهاء على العبوات. ويبلغ متوسط سعر الكيس عشرين ريالا. وكشفت جولة «الشرق» على أماكن بيع الزكوات في مكة المكرمة، وجود تفاوت في الأسعار يتراوح بين ريالين وثلاثة ريالات في العبوة الواحدة.
وقال محمد العبدالله: «بمقارنة سعر المنتج المستورد من الأرز زنة عشرة كيلوجرامات في المتاجر، بسعر الأكياس المعدة للزكاة، بدت الفوارق في الأسعار واضحة، إذ بلغ سعر كيس الأرز المستورد 62 ريالاً، بينما بلغ سعر ما مجموعه عشرة كيلوجرامات من الأرز المعد للزكاة 67 ريالاً، بفارق خمس ريالات». وبالعودة إلى مؤشر أسعار الأرز في موقع وزارة التجارة، يتضح أن متوسط الأسعار في مكة بالنسبة للمنتج الأمريكي المستورد 60 ريالاً، بفارق ثلاثة ريالات عن المتاجر، وسبعة ريالات عن الأرز الجاهز والمعد للزكاة».
ويضيف عمر الغامدي، أن أسوأ ما يمكن ملاحظته في موسم الزكاة، غياب دور وزارة التجارة في مراقبة الأسواق، ووقف مثل هذه التجاوزات التي يقوم بها تجار يستغلون زكاة الفطر لتحقيق أطماعهم، تؤكد ذلك العبوات التي بها أرز مجهول المصدر، وليس عليها تاريخ إنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية، مستغربا من أن هذه العبوات تشهد إقبالاً كبيراً رغم ارتفاع أسعارها، معللا ذلك بطريقة إعدادها التي تسهل احتساب الزكاة تبعا لعدد أفراد الأسرة الواحدة. وتتحمل ثلاث جهات حكومية، مسؤولية مراقبة أماكن بيع زكاة الفطر هي: وزارات الشؤون الإسلامية، التجارة، الشؤون البلدية، كما تتحمل مسؤولية تفتيش المواقع لمنع أي حالات بيع مواد غير صالحة، والحد من ارتفاع الأسعار، وتصريف أنواع مكدسة في «المخازن» شارفت صلاحيتها على الانتهاء.
ووصف عماد المصلح، استغلال زكاة الفطر لتحقيق أرباح، بأنه «أسوأ استغلال ممكن أن يواجهه الإنسان المسلم». وقال: «أسعار الأرز بدت متفاوتة خلال الأعوام الماضية، ويتحمل المواطن فاتورة الأرباح التي يسعى إلى تحقيقها التاجر». وقال أحمد مباركي، إن زكاة الفطر تحتّم على مخرجها ترك التدقيق، والجدال في التسعيرة، لذلك يلجأ للكيس الجاهز». وأضاف أن «تأدية الفريضة تستوجب تجنب السلع الرديئة، وإذا قارناها مع المبالغات في أسعار السلع الاستهلاكية في رمضان، نكتشف أن انتظار تدخل التجارة يحتاج وقتاً طويلاً».