غياب الرقابة في أسواق حائل يرفع أسعار الملابس قبل العيد

غياب رقابي.. أسعار مرتفعة ترهق المتسوقين.. عمالة وافدة تسيطر على الأسعار.. طمع وجشع التجار.. كل ذلك زاد من أحمال العائلة مادياً.. عادة سنوية يستغلونها دون رقابة، يتنافسون دون مبالاة أو ضمير لواقع حقيقي محير دون إجابات وعقوبات تردع الطامعين بأسعار معقولة بعيدة كل البعد عن الجشع. وربما عدم الخوف من العواقب زاد في تعنُّت أصحاب المحلات التجارية..
هذا حال أسواق منطقة حائل. قفزت بورصة مستلزمات واحتياجات الأسرة من ملابس رجالية ونسائية وملابس الأطفال مع إقبال العيد بشكل كبير، حيث شهدت أسواقها ارتفاعات تجاوزت 35% بحسب عدد من المتسوقين، وأصبح المستهلك كالسفينة تضربه الأمواج وتقذفه من جميع الاتجاهات، لا تحرك، وصمت عميق يخيم على أجهزة وُضعت لحمايته.
وأبدى عدد من المتسوقين استياءهم وتذمرهم من الأسعار المرتفعة التي تشهدها أسواق حائل رغم صناعتها الرديئة لجميع احتياجات العيد للأسرة. وقال فياض العنزي إن ارتفاع الأسعار يرتبط بهذه المواسم نظراً لقلة الرقابة والمتابعة من الجهات المسؤولة، التي تلزم التاجر بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، طمع وجشع أرهق رب الأسرة وزاد من أحماله المالية.
وقال المتسوق فهد العوض، لا توجد شفافية وأسعار محددة وتسعيرة توضح للمتسوق سعر القطعة في أغلب المحلات التجارية وخاصة في أسواق برزان، فهي تعتمد على شطارة المتسوق في خفض السعر ولو بشيء قليل، مستغرباً هذا الصمت من الجهات الرقابية حيال مراقبة المنتجات وأسعارها الباهظة.
واعتبر عبدالعزيز عوينان أن المواطن هو ضحية لجشع التجار وحرمان أطفال كثيرين من فرحة العيد بسبب الارتفاعات التي شملت جميع احتياجات الأسرة من ملابس نسائية وأطفال وإكسسوارات وأحذية، واستغلال المتسوقين في موسم سنوي يتجه له التاجر سنوياً في تنافس يلحق الضرر بالمواطن والمستهلك، وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين لا يتجاوز راتبهم حاجز ال3000 ريال، وهم المتضرر الأول من هذه الارتفاعات غير المبررة.
وقال عوض غياض إن أسعار الأقمشة النسائية وملابس الأطفال في الأسواق زادت بشكل غير معقول، واستغلت تلك المحال التجارية ذلك برفع السعر فأصبح المستهلك هو الضحية، والبطل التاجر وحماية المستهلك بسبب عدم الرقابة عليها وإلزام المحال بالضوابط التي وُضعت من قِبل وزارة التجارة والصناعة، التي من ضمنها بطاقة السعر، خلاف الأرقام المهولة في المنتجات الأخرى واختلاق أسعارها رغم أنها منتج واحد. بينما شددت وزارة التجارة والصناعة على تطبيق الأنظمة التي تُلزم أصحاب المحلات التجارية بوضع بطاقة السعر على جميع معروضاتها، إلا أن أغلب أسواق حائل خالفت وتجاهلت البطاقات السعرية لكل منتج ومعروض لديها.
ورصدت وزارة التجارة خلال حملتها لتوعية المستهلك وتثقيف التاجر «اعرف حقك.. لا تسأل بكم»، خلال الشهر الأول للحملة في شهر رجب لعام 1434ه، (2134) مخالفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وغرامات فورية ل1788 منشأة تجارية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة، ولكنها لم تبين للمواطن المخالفات والغرامات في كل منطقة.
أصحاب الدخل المحدود هم الضحية الأولى (تصوير: مطلق البجيدي)