ضعف الرقابة والواردات يرفع أسعار الملابس بحفر الباطن

مع تزايد نزول المتسوقين بحفر الباطن إلى الأسواق لتوفير ملابس العيد وفصل الشتاء، رفعت المحلات التجارية أسعار الملابس ومستلزمات العيد، وبخاصة ملابس النساء والأطفال، التي لا تخضع لتسعيرات محددة، بل لتقديرات البائعين وأصحاب المحلات. وشهدت أسواق حفر الباطن قفزة في الأسعار تراوحت بين 30 إلى 40% عن المواسم السابقة.
وأرجع المتسوقون ذلك لضعف الرقابة، وخصوصاً في ظل ضعف وقلة إمكانيات فرع وزارة التجارة بحفر الباطن الذي يعمل فيه 6 موظفين فقط، ولا يمكنهم فرض الرقابة المطلوبة على أسواق حفر الباطن المتعددة لضمان البيع بأسعار مناسبة بهامش ربحي مقبول، إضافة إلى سيطرة العمالة المقيمة على المتاجر وتطلع غالبيتهم للحصول على أرباح مرتفعة خلال وقت قصير.
من جهتهم، قال عدد من التجار والبائعين إن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع التكلفة عليهم من المصدر وزيادة تكاليف الإيجارات والشحن والتوصيل وضعف الواردات من بعض الدول المنتجة للملابس مثل سورية ولبنان وتركيا بسبب الأحداث التي تشهدها سورية.
وقدر فهد المطيري صاحب أحد متاجر الملابس النسائية الجاهزة نسبة الارتفاع لهذا العام بحوالي 30% عن العام الماضي بسبب توقف الاستيراد من بعض الدول وسيطرة المنتج الصيني على الأسواق، مؤكداً أن حالة السوق تشهد ركوداً، ولا تزال عمليات البيع ضعيفة مقارنة بمثل هذه الأيام في مواسم سابقة.
كما ألقى المطيري باللائمة على أصحاب المجمعات والمعارض والمتاجر، الذين يرفعون الإيجارات بشكل متواصل، مما يدفع المستأجر إلى تعويض هذه الارتفاعات عن طرق زيادة الهامش الربحي لدى بيع البضائع.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن صالح التركي في تصريح إلى "الوطن":"ينقصنا تفعيل دور حماية المستهلك، حيث لا يتناسب عدد موظفي فرع وزارة التجارة والصناعة بحفر الباطن مع عدد السكان وتنوع وكثرة الأنشطة التجارية، التي تحتاج لعمليات متابعة ورقابة تامة بشكل عام، وعلى تسعيرات البيع بشكل خاص. وهناك كثير من المعارض والمتاجر التي تبيع ملابس النساء والأطفال بيد تجار أجانب تدار من بني جلدتهم، الذين غالباً ما يكونون من مخالفي أنظمة العمل والإقامة ويطمعون بتحقيق أعلى معدلات الربح على حساب المواطن البسيط".
وأضاف:" أطالب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضبط عمليات تسعير المنتجات المستورة بعمل مقارنة بين الأسعار داخل أسواق بلد المنشأ والبلدان التي يتم التصدير إليها، والتنسيق مع الملحق التجاري في سفارات المملكة ودراسة الأسعار وتحديدها بما يضمن حصول التاجر على هامش ربح معقول، وحصول المستهلك على أي سلعة بسعر مناسب يتوافق ويتواءم مع بقية الأسواق في مختلف الدول".
ودعا التركي رجال الأعمال والمستوردين وكبار تجار الجملة إلى عدم استغلال أي موسم ورفع الأسعار، الأمر الذي يضر بالمستهلك.