كشفت كثافة الحركة الشرائية التي اتسعت على مدى الشهرين الماضيين لتداخل العديد من المواسم ، بداية من الاجازة الصيفية، ورمضان والعيد، والاستعداد لشراء ملابس الموسم المدرسي، من اثواب ومرابيل، عن وجود فجوة في اسواق الملابس ، واختلاف اسعار البيع بين متجر وآخر وسوق عن مثيله، على الرغم من تشابه الموديلات والماركات. وأشتكى مواطنون من اتساع فجوة اختلاف أسعار السلع التي تتشابه في الشكل والنوعية، وأكدوا أنه حتى في المحل نفسه كل بائع يعطي سعر مختلف عن زميله الذي يشاركه عملية البيع، مشيرين إلى ضرورة تحديد الأسعار ومراقبة الأسواق خاصة الفترة ومحاسبة المحلات التي تستغل حاجة المواطنين للشراء خلال المواسم التي يزداد عليها الاقبال. ومن جهة أخرى برر بائعون وجود هذه الفجوة او الاختلاف في الاسعار إلى جهل البعض منهم لعملية التسعير، او انهم جدد في المجال، ولم يكتسبوا الخبرة الكافية التي تؤهلهم إلى الحديث والتفاوض من المشترين، فيما عزا البعض منهم ارتفاع اسعار بعض السلع واختلاف اسعارها إلى بعض تجار الجملة الذين لا يوحدون اسعار البيع لتجار التجزئة، وهو الامر الذي أوجد تلك الفجوة. فروق في الأسعار في البداية تقول عبير القحطاني «متسوقة»: في اغلب المحلات يلاحظ تشابه كبير وواضح بين المعروضات، إلا ان الفارق الواضح يأتي في السعر، مشيرة إلى ان الفروق كبيرة وضخمة وتصل أحيانا إلى 60 و 70 ريالا. وتؤكد: مشكلة السعر ظاهرة واضحة، وتلاحظها معظم النساء خاصة ربات البيوت اللاتي يترددن كثيرا على الاسواق، مشيرة إلى ان الاختلاف في السعر ليس فقط على مستوى المحال التجارية المتشابهة بل في المحل نفسه بين بائع وآخر، وقالت: إن كل بائع يعطي سعر من رأسه غير مبال بأي قانون أو ضابط. وتوافقها الرأي سامية دماس، وقالت: لقد اشتريت تنورة بقيمة 180 ريالا وحين ذهبت للاماكن الخاصة بتجربة الملابس فوجئت بأن أحداهن لديها نفس القطعة وتريد تجربتها، و تقول: إنها اشترتها ب90 ريالا ومن نفس المحل، مشيرة إلى ان الفارق «الضعف» كبير، مما اضطرها إلى اعادة القطعة مرة أخرى إلى البائع الذي تفاوض معها على السعر، مؤكدة أن ذلك الامر اشعرها بالظلم، وعدم الامانة، لافتة إلى اهمية المتابعة، والحرص على حماية المستهلك من تلك الاسعار العشوائية التي تصدر من البائعين، واهمية ايجاد عمالة مدربة، في التعامل مع العملاء بشكل يحفظ الحقوق للطرفين البائع والمشتري، ووضع قوانين صارمة تحد من الغش. من جهتها تقول ماجدة الفايز «متسوقة» : إن البائعين لا تحكمهم قوانين تحفظ للمستهلك حقوقه، وان كانت متوفرة فإنها غير معلنة، لذا تقترح الفايز ان تكون هناك مثل اللوحات ، او بروشورات على واجهة المحال التجارية توضح الحقوق التي يتمتع بها المستهلك، بدلا من الوقوع في مثل هذه الاخطاء. وقالت: إن بائعي المحلات يستغلون حاجة الناس لشراء الملابس خاصة في المناسبات مثل العيد وبداية دخول المدارس ، والدليل أن الأسعار تختلف اختلافا كبيرا في رمضان والعيد ومن ثم اخلال الدراسة، وهذا بسبب عدم وجود قوانين صارمة توقف هذا الاستغلال. تجار الجملة والاسعار وفي الوقت الذي رأت فيه مجموعة من النساء وهن الاكثر ارتيادا للاسواق لتلبية احتياجات اطفالهن، ان فجوة الاسعار واسعة بين المتاجر و الاسواق، حمل بائعون تلك الظاهرة إلى بعض تجار الجملة الذين يبيعون بأكثر من سعر، مشيرين إلى ان اسعار البيع من محل إلى اخر تخضع لكثير من العوامل منها وعلى رأسها كميات الطلبية، ونوع الموديل المعروض. ويقول عوض فتحي « بائع « : إن اختلاف الأسعار يعود لبعض تجار الجملة الذين يزيدون أسعار السلع والموديلات» الأكثر إقبالا من الناس حيث يتم شراء دفعة أولى من أي موديل بسعر معين وحين يزيد الطلب على نفس الموديل يرفع التاجر سعرها كما أن اغلب المحلات تزيد أسعارها لتغطية رواتب العمال الأساسيين، والإضافيين الذين يستعان بهم في فترات الذروة والمواسم، مثل رمضان والعيد ، بسبب الضغط الشديد والاقبال من قبل الزبائن، ولسد تكاليف إيجار المحل. واكد بائع آخر «فضل حجب اسمه» ان المواسم المتتالية والتي تبدأ من النصف الثاني من رمضان في قطاع الملابس الجاهزة يعتبر من المواسم الاكثر ربحية لكثير من المتاجر المتخصصة. لافتا أن تلك الفترة وما يرافقها من اقبال يعوض تلك المحال عما لحق بها من هدوء وفترة اشبه بالركود تعيشها قبل رمضان. واضاف: لا احد ينكر المكاسب الكبيرة في هذه الفترة وقد تكون نسبة الربح من 80 إلى 90 % والتي تبدأ من النصف الثاني في رمضان، ولكن هذا يتوقف على نوعية المعروضات، وجلب الموديلات الحديثة التي يقبل عليها العملاء خلال الموسم.
