قال المتسوقون في أسواق محافظة الخرمة لشراء مستلزمات العيد، إنهم تفاجؤوا، منذ ليلة أمس، بارتفاع قياسي في أسعار الملابس النسائية والأطفال والأحذية وبعض الكماليات، مما حدا ببعضهم إلى وصفه ب"الغلاء الفاحش والمبالغ فيه". "سبق" تجولت مساء أمس في بعض الأسواق والمعارض الكبيرة بالخرمة، والتقت بعدد من المتسوقين، والذين أبدوا تذمرهم الشديد من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة عن هذه الأسواق والمحلات التجارية.
في البداية قال مشعل محمد: "أصحاب محلات الملابس والكماليات وغيرها يستغلون الناس لحاجتهم لشراء مستلزمات العيد في رفع الأسعار، وهذا أمر واضح لنا، حيث كنا نشتري في السابق بعض الأغراض بأسعار مختلفة عنها في الوقت الحالي".
وأضاف بقوله: "مثال ذلك أسعار الأحذية -أعزكم الله- زادت عنها قبل رمضان بفارق 20 ريالاً وأكثر في المحلات المتخصصة بذلك".
وتحدث متسوق آخر في محل متخصص لبيع ملابس الأطفال وكمالياتهم، واسمه "أبو عبدالله" قائلاً: "في العادة كنت أشتري احتياجات العيد لعائلتي وأبنائي من الطائف، ولكن في هذا العيد، ولبعض الظروف، قررت التبضع من أسواق الخرمة، والذي شدني فيها الأسعار الخيالية والمبالغ فيها".
وزاد بقوله: "بعض ملابس الأطفال الجاهزة وجدتها هنا بسعر الضعف عنها في بعض الأسواق الخارجية، ولكنا مجبرون أن نشتري لأبنائنا ما يريدون".
وتقول أم حاتم بغضب شديد: "عندي سؤال لوزارة التجارة وحماية المستهلك كيف تباع "بلوزة" قطعة واحدة وصناعة صينية رديئة بسعر 150 ريالاً و130 ريالاً وكذلك تنورة منتج صيني عادي ب 150 ريالاً؟!".
وأضافت: "بعض السيدات لديها أكثر من بنت، وهذه الأسعار تثقل على بعض الأسر؛ لذلك نطالب بالتدخل لوقف استغلال العمالة الأجنبية للمواطنين، وخاصة الملابس النسائية".
وتتداخل سيدة أخرى قائلة: "بعض العمال في محلات الملابس النسائية الجاهزة يقولون إن هذه التنورة أو البلوزة صناعة "تركية" أو "سورية"، وعند معاينتها نجدها منتجاً "صينياً"، وهذا تنبيه لبعض أخواتنا المتسوقات لأخذ الحيطة والحذر من تلاعب العمال في إيهام الزبائن بجودة المنتج".
وطالب عدد من سكان محافظة الخرمة بسرعة افتتاح فرع لوزارة التجارة للتصدي لارتفاع الأسعار واستغلال العمالة الأجنبية والتجار للمستهلك في أسواق الخرمة التجارية.
