مشروع قانون في المغرب لتجريم التطبيع مع إسرائيل

قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل إنه أعد العدة لمواجهة المطبعين، من خلال تقديمه مقترحاً حول قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل لمجموع الفرق البرلمانية، على أن تتبناه إحداها في القريب العاجل لوضع ما سماه المرصد «حدا لهذه الجريمة النكراء».
وبحسب المقترح الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه فإنه «يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم، حيث يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي.
وعرّف المرصد الذي يتآلف من فعاليات حقوقية ووجوه بارزة من المجتمع المدني، التطبيع بأنه «إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه «كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم في المغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة».
ويدخل ضمن عملية التطبيع التي يعاقب عليها القانون «كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية، بالإضافة إلى كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو بالمجان».
وكان المكتب الإسرائيلي للإحصاء، أشار وفق آخر الإحصائيات المعلن عنها، إلى أن المبادلات التجارية بين إسرائيل والمغرب شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، حيث تشير المعطيات إلى ارتفاع واردات المغرب من إسرائيل خلال شهر أكتوبر الماضي بحوالي 216% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل ارتفاع الصادرات المغربية نحو إسرائيل بنحو 150%، وبلغت قيمة الصادرات المغربية إلى إسرائيل ما مجموعه 42 مليون درهم (5 ملايين دولار) مقابل 27 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 54%.
وقطعت كافة العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل منذ سنة 2000 حين أغلق المغرب مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وطرد الديبلوماسيين الإسرائيليين في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وأغلق المكتب، إلا أن الأسواق التجارية المغربية تشهد تسريب سلع إسرائيلية.